محکومیت محمدمسعود اسکندری و محمد عرب به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب شهرکرد با صدور دادنامه ای محمدسعید اسکندری را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد. محمد عرب، فعال دانشجویی، توسط دادگاه انقلاب بابل به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاههای کشور، طی روزهای گذشته، محمدمسعود اسکندری، دانشجوی مقطع دکترا در رشته بیوتکنولوژی میکروبی از دانشگاه شهرکرد، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۱ سال ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال حبس تعلیقی و پرداخت مبلغی بعنوان جزای نقدی محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامات مندرج در دادنامه صادره بر علیه محمدمسعود اسکندری(توهین به مقدسات اسلامی)، (توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی) و (تبلیغ علیه نظام) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، محمدمسعود اسکندری، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با خبر ربوده شدن پرفسور داریوش فرهود – پدر علم ژنتیک ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، محمد عرب، دبیر انجمن فرهنگ و تمدن دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه نوشیروانی بابل، توسط دادگاه انقلاب در مجموع به تحمل ۷ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی محکوم شد.
براساس این گزارش، محمد عرب از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی محکوم شد.
لازم به ذکر است، محمد عرب، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام آزاد شد.
این فعال دانشجویی برای دومین مرحله در تاریخ در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بابل از توابع استان مازندران، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی اویل آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
