تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرهاد ملکی و آزادی زانیار اسدی با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۱، فرهاد ملکی، اهل استان کردستان و تحت قرار بازداشت در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. همچنین، زانیار اسدی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، فرهاد ملکی، اهل روستای تنگسیر از توابع شهر سنندج و ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به گفته یک منبع مطلع:”فرهاد ملکی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی یک متهم محروم و برای اعترافات اجباری و اتهام ساختگی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت فشار است.”
همچنین، خانواده فرهاد ملکی، به دفعات جهت پیگیری وضعیت وی به اداره اطلاعات شهرستان مریوان مراجعه کردند اما مسئولان آن ارگان امنیتی شرط آزادی وی پذیرش اتهامات و اعتراف به آن عنوان کردند.
لازم به اشاره است، فرهاد ملکی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و پس انتقال وی به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، سپس جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل شد.
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، زانیار اسدی، متولد: ۱۳۸۵، اهل شهرستان کامیاران و محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی زانیار اسدی، پس از تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه صورت گرفته این نوجوان ۱۶ ساله یاید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی زانیار اسدی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، زانیار اسدی، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در یکی از خیابانهای شهرستان کامیاران بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
