حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قصرشیرین با صدور دادنامه ای پیمان شیربندی و مهدی فقیری قلی لاله را به حبس و شلاق محکوم کرد. همچنین، حاصل عمری و امید آزاد داور، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر به حبس تعزیری محکوم شدند. در ادامه نیز، سیامک داوودی هم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پیمان شیربندی، متولد: ۱۳۵۹، فرزند: محمدعلی و مهدی فقیری قلی لاله: متولد: ۱۳۷۶، فرزند: محمد، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شهرستان قصرشیرین، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در مجموع به تحمل ۱ سال و ۴ ماه به تحمل حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قصرشیرین به ریاست قاضی جواد خسروی که به متهمان این پرونده ابلاغ شده پیمان شیربندی و مهدی فقیری قلی لاله از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حرکات نامتعارف، هیاهو و جنجال) هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
لازم به اشاره است، پیمان شیربندی و مهدی فقیری قلی لاله، در جریان اعتراضات سراسری، در شهرستان قصرشیرین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی هر یک با تودیع وثیقه آزاد شدند.
در خبری دیگر، طی روزهای گذشته، حاصل عمری و امید آزاد داور، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان (به نیابت از طرف دادگاه انقلاب) توسط قاضی امیر محمدی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس این گزارش، در دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر که با نیابت از طرف دادگاه انقلاب صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ شده حاصل عمری و امید آزاد داور از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و حاصل عمری هم از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، در بخش دیگری از این پرونده حاصل عمری و امید آزادداور از اتهام (اخلال در نظم عمومی) تبرئه شدند.
لازم به ذکر است، حاصل عمری، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسری و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و انتقال به زندان نقده سپس در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین، امید آزادداور هم در جریان اعتراضات مردمی در شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شد.
افزون بر این، روز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، سیامک داودی، فرزند؛ محمدصدیق، ساکن سنندج مرکز استان کردستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج؛ سیامک داوودی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است.
لازم به اشاره است، سیامک داوودی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در خیابان سیروس واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر منتقل شد و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از ابلاغ حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج و تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
