سه شنبه , ۰۸ فروردین , ۱۴۰۲
چهارشنبه, مارس 29

صدور قرار منع تعقیب برای امیرعماد میرمیرانی در راستای بخشنامه قوه قضائیه

0
82

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، امیرعماد (جادی) میرمیرانی، فعال عرصه تکنولوژی و از بازداشت‌ شدگان اعتراضات سراسری مشمول بخشنامه قوه قضائیه شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیرعماد (جادی) میرمیرانی، برنامه نویس کامپیوتر، فعال عرصه علم و تکنولوژی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری، با دریافت ابلاغیه ای از مشمول شدن حکم صادره بر علیه وی در بخشنامه قوه قضائیه مطلع شد.

امیرعماد(جادی) میرمیرانی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”منم شامل «عفو» شدم مثل اینکه زمان شمار رو ریست کردم. البته حیفم اومد کاملا ریستش کنم. به امید آزادی همه و همه جا.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای امیرعماد(جادی) میرمیرانی را از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم وی را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم کرده بود. پرونده وی پس از اعلام اعتراض به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود.

امیرعماد(جادی) میرمیرانی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه آزاد شد. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.