حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دیوان عالی کشور، با صدور دادنامه ای حکم ۲ بار اعدام صادره بر علیه عرشیا تکدستان از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را لغو کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم ۲ بار اعدام صادره بر علیه عرشیا تکدستان، متولد: ۱۳۸۳، دانشجوی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر ارجاع شد.
محمدحسین آغاسی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”رای ۲بار اعدام عرشیا تکدستان، دانشجوی ۱۸ ساله، در دیوانعالی کشور نقض شد. دادگاه انقلاب ساری موکل را به اتهام (محاربه) و (افساد فی الاض) مجرم شناخته بود و ادعا شده بود این پسر نوجوان، لیدری تجمعات نوشهر را برعهده داشته، درحالیکه نه سلاحی دردست داشته و نه به کسی کوچکترین آسیبی وارد کرده است.”
لازم به اشاره است، عرشیا تکدستان، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر از بابت اتهامات (محاربه)، (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه امنیت داخلی کشور)، (تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده)، (نا امنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (تحریک شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) به ۲ بار اعدام محکوم شده بود.
دادگستری شهرستان نوشهر در تشریح کیفرخواست صادره بر علیه عرشیا تکدستان، ادعا کرده بود:”در پی این (اغشتاشات) خسارت‌هایی قریب به ۴۰ میلیارد تومان به اماکن عمومی از جمله ۱۵ بانک، ساختمان نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شهرداری و آتش نشانی و فرمانداری و بخشداری مرکزی وارد شده است.”
در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه عرشیا تکدست را به اتهام (افساد فی‌الارض) و (محاربه) به اعدام محکوم کرده است. رای صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
یک‌منبع مطلع نیز در تکمیل این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از عرشیا اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم اعدام برایش شده است، گزارش اداره اطلاعات سپاه شهرستان نوشهر و ارسال پیام به ایران اینترنشنال توسط متهم است.”
پس از صدور حکم اعدام بر ای عرشیا تکدستان، سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه مطبوعاتی نسبت به روند ناعادلانه بازجوئی و دادرسی به پرونده آنها اعتراض کرد و در تشریح روند اعتراف گسری از عرشیا تکدستان اعلام کرد:”عرشیا تکدستان، جهت اعتراف‌گیری، مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته که از جمله می توان به حبس طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، آویزان کردن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه به روی پیشانی، تجاوز یا سایر خشونت‌های جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضه‌ها را نام برد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل در خصوص عرشیا تکدستان
عرشیا تکدستان، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
اعتراف گیری توام با تهدید و ارعاب فاقد وجاهت قانونی و مصداق بارز شکنجه و ناقض ماد ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
