سامان یاسین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، زمان رسیدگی مجدد به پرونده قضایی سامان یاسین (صیدی)، با کیفرخواست جدید، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سامان یاسین (صیدی)، فرزند: تیمور، اهل استان کرمانشاه، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه خواهد شد. وی پیشتر توسط همین شعبه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود اما قضات دیوان عالی کشور با ایراد (نقص در تحقیقات قضایی) حکم مذکور را لغو و پرونده مجددا برای تحقیقات با تنظیم کیفرخواست جدید از سر گرفته شد. 

حسین سرتیپی، وکیل مدافع سامان یاسین، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخص خود نوشت:”وقت دادگاه برای رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی موکل، سامان یاسین از سوی دادگاه انقلاب ابلاغ گردید. ایشان مشمول مقررات عفو شناخته نشده است.” 

همچنین، یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران افزود:”با توجه به کیفرخواست جدید صادره توسط دادسرای ناحیه ۳۳ تهران اتهامات سامان یاسین (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمل سلاح) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) ذکر شده است و پرونده با این اتهامات بررسی خواهد شد.”

لازم به اشاره است، سامان یاسین (صیدی)، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات (محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود و این حکم پس از نقص در تحقیقات قضایی با استناد به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی در دیوان عالی کشور لغو و پرونده سامان یاسین(صیدی) به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع و متهم این پرونده اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱،‌ از زندان رجایی شهر کرج جهت بازجویی مجدد به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجویی ها سپس به زندان رجایی شهر بازگردانده شد. 

در حالی سامان یاسین(صیدی) پیشتر از بابت اتهام (محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر)‌ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که از لحظه بازداشت براساس تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شد که از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

• بیشتر بخوانید: انتقاد سازمان عفو بین الملل از تصویب تبصره ماده ۴۸ در کمیسیون قضائی مجلس در ایران 

اعتراف گیری توام با تهدید و ارعاب فاقد وجاهت قانونی و مصداق بارز شکنجه و ناقض ماد ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.