صدور اجرائیه برای پرونده فرهاد پاکروح مزرعه توسط اجرای احکام / سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، شعبه ۱۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، فرهاد پاکروح مزرعه را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، فرهاد پاکروح مزرعه، ساکن تبریز، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای اجرای حکم صادره پیشین به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مرکز استان آذربایجان غربی احضار شد. وی پیشتر توسط دادگاه به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مقرر شده تا فرهاد پاکروح مزرعه طی مدت ۱۰ روز کاری از زمان ابلاغ جهت (اجرای حکم) و یا (اظهار ندامت و سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی مشابه) به دادسرا مراجعه کند. 

فرهاد پاکروح مزرعه، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، با دریافت تماس تلفنی به جلسه بازپرسی در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار و پس از حضور در دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام بازداشت و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، وی اوایل دی ماه ۱۴۰۱،‌ توسط شعبه دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و مطالب مخالف نظام در فضای مجازی) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و گوشی تلفن‌ همراه وی نیز توقیف شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. 

فرهاد پاک روح مزرعه، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود مرتبط با آزادی بیان و اندیشه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌ 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان و فعالان فضای مجازی در حالی تداوم پیدا کرده که در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص سرکوب آزادی بیان در ایران و ممانعت ارگانهای امنیتی با همراهی قوه قضائیه در منع گردش آزاد اطلاعات را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.