محکومیت نایب عسکری، زندانی سیاسی به اعدام توسط دادگاه انقلاب ارومیه
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای نایب عسکری، زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب آن شهر از بابت اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شد. نایب عسکری، از بیماری اعصاب و روان هم در رنج است و با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی در زندان ارومیه از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی و درمان نیز محروم است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه که به وکیل مدافع نایب عسکری در دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه و به این زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده این فعال سیاسی از بابت اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکمی که به وکیل مدافع نایب عسکری و خود این زندانی سیاسی ابلاغ شده از روز اول بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی دارای ایرادات حقوقی زیادی است و با توجه به فرجه اعلام شده به این حکم اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.”
این منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت نایب عسکری به حقوق بشر در ایران گفت:”در حال حاضر آقای عسکری بصورت (تنبیهی) به خوابگاه ۳ این زندان منتقل شده و وقتی خبر این انتقال را به وکیل خود داد و پی گیریهایی که صورت گرفت به وی اعلام شد که (نایب عسکری زندانیان دیگر را تحریک به می کند) اما علت این تحریک بیماری اعصاب و روان نایب عسکری است و او چندین مرحله در زندان با تشنج مواجه شده اما فقط به او یک قرص داده شده و برای یک بار هم به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.”
لازم به اشاره است، نایب عسکری، در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، سپس در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، رئیس زندان ارومیه، بر علیه او تشکیل شده بود به اتهام (اخلال در نظم زندان)، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تفهیم اتهام و پرونده برای تعیین وقت دادرسی به شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه ارجاع شد و نایب عسکری پس از تشکیل جلسه دادرسی، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
نایب عسکری، در دی ماه ۱۴۰۰ نیز به همراه ۷ زندانی دیگر در پی انتقال به بند امنیتی اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در پی ضرب و شتم از سوی مسئولان زندان مرکزی ارومیه به جراحاتی در بدنش مواجه شده بود.
وی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به محرومیت از حق درمان و عدم اعزام او به مرکز درمانی برای رسیدگی به بیماری کلیوی او اعلام اعتصاب غذا کرده بود و چندی بعد در پی وعده مسئولان به اعتصاب خود پایان داد.
همچنین، نایب عسکری، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به بند مورد نظر خود به اعتصاب غذا پایان داده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
