تبرئه ژیلا خیّر، فعال صنفی فرهنگیان توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، سید محمود ساداتی، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز مرکز استان فارس با صدور دادنامه ای، ژیلا خیّر را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای گذشته، ژیلا خیّر، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر شیراز مرکز استان فارس به ریاست قاضی سید محمود ساداتی، از اتهام مندرج در کیفرخواست تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده ژیلا خیّر، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی، برگزار و دفاعیات متهم این پرونده اخذ شده بود.
ژیلا خیّر، در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون از توابع استان فارس، بازداشت و پس از انتقال به شهر شیراز بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی سپس به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
