حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی محمد پریسایی، شهروند بازداشت شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی محمد پریسایی، اهل شهرستان دهدشت و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان یاسوج آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی علی محمد پریسایی پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ تشکیل جلسه دادگاه خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی علی محمد پریسایی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، علی محمد پریسایی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
