صدور احکام اعدام برای ۴ متهم در استان البرز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه کیفری۱ استان البرز با صدور دادنامه ای ۴ شهروند را به اعدام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای گذشته، چهار متهم پرونده موسوم به (مسمومیت شهروندان با مشروبات الکلی)، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۱ استان البرز، به اعدام محکوم شدند. 

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های داخل کشور، ضمن اعلام این خبر و بدون اشاره به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اعلام:”در پرونده تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در استان البرز که منجر به مرگ ۱۷نفر و نابینایی ۱۹۱نفر شد، ۴نفر از متهمان به اعدام محکوم شده‌اند.” 

در این گزارش به هویت متهمان پرونده و از چگونگی طی شدن مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام این متهمان، اشاره ای نشده است. 

هرچند، متهمان این پرونده با جرمی که به آن مرتکب شدند مستوجب در نظر گرفتن مجازات هستند اما صدور و اجرای احکام اعدام در همه موارد و بر طبق اسناد بین الملی حقوق بشر، کاملا مردود است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.