حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، با صدور دادنامه ای، یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی را به جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی، فعالان مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی غلامرضا مختاری سرای ـ رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز، به پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند.
براساس حکم صادره؛ یونس قلی زاده و ابراهیم آسمانی، هر یک از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی) به پرداخت ۲۲۰میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس و شلاق محکوم شدند و اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
لازم به اشاره است، یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی، در جریان تجمعی که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان تبریز، آزاد شدند ولی درتاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، قرار جلب به دادرسی برای یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی، توسط سید علی موسوی اقدم، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، صادر و این ۲ فعال ملی مدنی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، احضار شده بودند.
یونس قلی زاده، پیشتر هم در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد و در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و در ادامه نیز این حکم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شد.
پس از ارجاع پروند یونس قلیزاده به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، این فعال ملی مدنی، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام دوران حبس آزاد شد.
با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
