By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lUI
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد, صدیقه وسمقی, مهدی محمودیان را در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و برای مهدی محمودیان علاوه بر تحمل حبس تعزیری به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, دو سال منع خروج از کشور و ۴ ماه ارائه خدمات عمومی رایگان صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد, امروز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد, صدیقه وسمقی, مهدی محمودیان, شش تن از فعالان سیاسی و مدنی در پرونده موسوم به بیانیه ۷۷ نفر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و مهدی محمودیان با ۲ اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام علاوه بر تحمل ۵ سال حبس تعزیری به تحمل حبس ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد. همچنین آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریسپور و حسن اسدیزیدآبادی، محسن امین زاده از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شدند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: “آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریسپور, حسن اسدیزیدآبادی، محسن امین زاده از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام, تبرئه شده ولی آقایان علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. مهدی محمودیان هم به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات رایگان عمومی محکوم شد.”
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه سوم دادرسی بر پرونده صدیقه وسمقی, فعال سیاسی و از اعضای سابق شورای شهر تهران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد و این فعال سیاسی دفاعیات خود را از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه » به دادگاه ارائه کرد.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادرسی بر پرونده صدیقه وسمقی, فعال سیاسی برگزار شد
جلسه اول دادرسی بر پرونده صدیقه وسمقی, فعال سیاسی و نویسنده در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, و همچنین جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال سیاسی نیز در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بر گزار شده بود.
در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, صدیقه وسمقی, شاعر, نویسنده و فعال سیاسی ساکن تهران جهت حضور در جلسه دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار صدیقه وسمقی, فعال سیاسی به دادگاه انقلاب تهران
همچنین در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, محمد حسین کروبی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، محسن آرمین، محمدصادق نوروزی، قربان بهزادیان نژاد، مهدی دریسپور, حسن اسدی زیدآبادی, آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، صدیقه وسمقی، محسن امینزاده و علی شکوری راد, چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی به همراه وکلای مدافع خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند.
بیانیه ۷۷ نفر, برای دفاع از حق اعتراض و آزادی بیان، محکومیت کاربرد خشونت توسط حکومت و برخورد قضائی با عاملان شلیک به شهروندان در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ صادر شد اما در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای است از احضار، بازجویی و بازداشت امضا کنندگان بیانیه موسوم به بیانیه ۷۷ نفر خبر داده و این افراد را با واژه ای بنام حامی اغتشاشگران نامگذاری کرد و این افراد را به حمایت از اراذل و اوباش متهم کرد.
درپی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی بعنوان برخی از حامیان بیانیه ۷۷ نفر پرونده آنها پس از تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است.
در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, مصطفی تاج زاده, فعال سیاسی ضمن اعلام حمایت از این بیانیه در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اعلام کرد: “نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است، اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سوال کردند اول اینکه چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است برای همین هم بنده به صراحت عرض میکنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را میپذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها میگویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که میخواهند داشته باشند با من داشته باشند.”
در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, تعداد ۱۷ تن از این فعالان سیاسی پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازپرسی قرار گرفتند و با اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و تفهیم اتهام قرار گرفتند.
همچنین در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, مهدی محمودیان, فعال سیاسی و روزنامه نگار و یکی از حامیان این بیانیه توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال سیاسی و روزنامه نگار در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی محمودیان, پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی و سیاسی بر علیه آنها ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل به آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.