محمدولی حیدربیگی از اتهامات منتسبه تبرئه شد/ اسناد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Gay

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منتع تعقیب وی صادر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی، فرزند: محمدحسین، فعال مدنی، ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، جانباز شیمیایی، اعصاب ـ روان و نقص عضو در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، توسط قاضی و مسشتار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان، از اتهامات منتسبه تبرئه شد.

براساس دادنامه صادره که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته، محمدولی حیدربیگی، توسط قاضی طارمی و مستشار علی خان محمدی، از بابت اتهانتی که پیشتر به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شده بود تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.

لازم به اشاره است، محمدولی حیدربیگی، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی طارمی و مستشار علی خان محمدی ـ در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان، ازبابت اتهامات (عضویت در جمعیتهای معارض کشور)، (همکاری با دووَل خارجی متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی از طیق افراد مستقر در آمریکا و انگلیس)، (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (نگهداری موادمخدر)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)محاکمه شده بود.

محمدولی حیدربیگی، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی قاسم کرمی و اسدالله گنج خانلو ـ مستشار ـ شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان زنجان، از بابت اتهامات (تامین مالی تروریسم، نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، نگهداری شوکر)، (تمرد از دستور ماموران دولتی)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) محاکمه و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری درجه ۵ و ۷ و همچنین به پرداخت ۳ فقره جریمه نقدی درجه ۷ به میزان ۳۰ میلیون ریال محکوم و از اتهامات (حمایت مالی تروریسم)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) تبرئه و نسبت به این ۳ اتهام قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری یک زنجان با همراهی اسدالله گنج خانلو ـ مستشار شعبه مذکور، برگزار و محمدولی حیدربیگی، بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) ارائه کرده بود اما اوایل دی ماه ۱۴۰۲، برای ادامه جلسه دادرسی به شعبه مذکور احضار شده بود.

محمدولی حیدربیگی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، در بخش اول از همین پرونده نیز، توسط قاضی ابوالفضل عاشری(دادرس شعبه دادگاه انقلاب ابهر)، از بابت اتهام (همکاری با دولت متخاصم) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی، اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ۲ ابلاغیه کتبی جداگانه برای محاکمه به شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) ۱ زنجان و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، احضار شد و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ابوالفضل عاشری، رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ ابهر و دادرس دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه و با توجه به مشکلات جسمانی قادر به حضور در آن جلسه دادرسی نبود ولی علی مسگری، وکیل مدافع متهم این پرونده دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.

این شهروند ساکن شهرستان ابهر، که ۲ پای خود را در جنگ ۸ ساله ایران و عراق از ناحیه زانو به پائین کاملا از دست داده، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در حالی که مشغول تردد با خدروی خود در خیابان بود در پی یورش ۹ تن از ماموران اداره کل اطلاعات استان زنجان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند امنیتی زندان سفرآباد استان زنجان، منتقل و در پی اعتصاب غذا و داروی طولانی مدت، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.