محکومیت مسعود حاجی پور به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای، نائب « مسعود » حاجی پور، را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، نائب « مسعود » حاجی پور – متولد: ۱۳۵۵ – اهل سرو از توابع شهرستان ارومیه، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۲ زندان مرکزی ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی به علیت عدم توانائی در تامین وثیقه همچنان در بازداشت بسر می برد.  

براساس این گزارش، صدور این حکم مرتبط با عضویت و فعالیت وی در یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی بوده است. علیرغم صدور وثیقه ای به مبلغ ۶ میلیارد ریال برای آزادی موقت مسعود حاجی پور، با توجه به عدم توانائی وی در تامین این وثیقه از ۱۰ ماه پیش بطور بلاتکلیف محبوس شده است.

لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام نائب « مسعود » حاجی پور، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و این حکم طی روزهای اخیر به وی در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد. 

نائب « مسعود » حاجی پور، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، به همراه “امید سعیدی، عبدالعزیز محمدپور، کامران قاسمی و کیوان رشوزاده”، توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به شرح وضعیت بازداشت و تداوم بلاتکلیفی مسعود حاجی پور و ۲ تن دیگر از بازداشت شدگان به همراه وی پرداخته بود. 

• بیشتر بخوانید: گزارشی از بلاتکلیفی ۳ تن از شهروندان در زندان مرکزی ارومیه

در آن گزارش یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود: “قرار بازداشت مسعود حاجی زاده که در حال حاضر در زندان ارومیه بسر می برد وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است اما با توجه به عدم توانائی وی در تامین این وثیقه کماکان در بازداشت و در وضعیت بلاتکلیف در این زندان بسر می برد.”

محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: