By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GFZ
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی، در مجموع به ۱۳۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگاناعتراضات آبان ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدی احمدپور و مستشار حسن خلیلی خسروشاهی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۱۳۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان پیشتر با اتهام (سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب) توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکم شده بودند که پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد و هر یک از این افراد با تودیع وثیقه آزاد شدند و در شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، فقط ا بابت اتهامات سیاسی هر یک به ۵ سال حبس لازم به اجرا(بدون در نظر گرفتن محکومیت از بابت اتهام سرقت مقرون به آزار در شب) محکوم شده بودند اما میزان حبس صادره برای هر یک از این افراد از بابت اتهام (سرقت) عینا تائید شده بود. به فرض تائید این حکم در شعبه دیوان عالی کشور، تحمل اشد مجازات به میزان ۱۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری برای هر یک از این ۳ متهم لازم به اجرا خواهد شد.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این ۳ متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بر طبق دادنامه ای که به وکلای متهمان این پرونده ابلاغ شده سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی، هر یک از بابت اتهام (سرقت مقرون به آزار در شب) به تحمل ۱۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (خروج بدون مجوز از کشور) محمد رجبی و سعید تمجیدی هم هر یک به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تحریق و تخریب اموال عمومی در جریان اغتشاشات آبان ۱۳۹۸) هم هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.”
این فرد مطلع در تشریح روند حقوقی این پرونده اعلام کرد:”پیشتر، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، پیش از این، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، از بابت (اتهامات سیاسی)، به حبس تعزیری محکوم شدند. استناد قضات شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران فقط صدور حکم فقط برای اتهامات (خروج بدون مجوز از کشور) و (تحریق و تخریب اموال عمومی در جریان اغتشاشات آبان ۱۳۹۸)، عنوان شد که با مخالفت وکلای این افراد مواجه و پرونده پس از ابلاغ حکم برای دومین مرتبه به شعبه ۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و قضات دیوان عالی اعلام کردند که اعاده دادرسی مشمول کل حکم صادره اولیه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است و لذا این پرونده مجددا توسط قضات شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، بررسی ارجاع شد و برای این سه متهم، ۱۳۷ سال حبس تعزیری (در مجموع) صادر شده که پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (سرقت مقرون به آزار در شب) به میزان ۱۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، لازم به اجرا خواهد شد اما وکلای این پرونده به کل حکم اخیرا هم اعتراض کردند و پرونده مجددا به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.”
لازم به اشاره است، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، پس از نقض حکم صادره اولیه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، توسط قضا شعبه ۱ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی و مستشار شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض محاکمه و در شهریور ماه ۱۴۰۱، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بودند.
همچنین، امیرحسین مرادی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۰، سعید تمجیدی در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ و محمد رجبی هم در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان تهران بزرگ آزاد شدند.
تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور صورت گرفت و پس از لغو حکم اعدام صادره برای هر ۳ نفر این افراد پرونده مذکور برای بررسی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، بعنوان شعبه همر عرض ارجاع شد اما با توجه به تغییر رئیس شعبه دادگاه جلسه دادرسی به این پرونده به تعویق افتاد و در اسفند ماه ۱۳۹۹، تاریخ رسیدگی جدیدی برای ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تعیین وقت شد که در تاریخ مذکور به علت غیبت یکی از مستشاران دادگاه جلسه دادرسی برای دومین بار تعویق و به زمان دیگری موکول شد.
در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی، طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات، (مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی)، (مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب)، (خروج غیرقانونی از کشور)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اعدام و در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از ارجاع حکم اعدام صادره به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، ابتدا این حکم عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹، به بابک پاک نیا، حسین تاج و مصطفی نیلی، وکلای مدافع این افراد ابلاغ شد.
پس از تنظیم مجدد درخواست برای اعمال ماده ۴۷۷، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دیوان عالی کشور ضمن تائید درخواست اعاده دادرسی، پرونده سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی را برای بررسی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع کرد.
امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شد پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
همچنین، محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما – ر، پس از بازداشت امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸، از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸ در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی، جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامکهایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی میشود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری، دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از وزارت اطلاعات در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل به ماموران امنیتی که از تهران به ماکو رفته بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند.
پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما – ر، یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
اعتراضات موسوم به آبان ۱۳۹۸، از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه همان سال ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته، زخمی و تعداد بسیاری نیز بازداشت و به احکام حبس تعزیری و یا اعدام محکوم شدند.
- بیشتر بخوانید: برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید: برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید: برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید