حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای هدی عمید و نجمه واحدی را در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان به همراه نجمه واحدی، دانش آموخته جامعه شناسی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی و فعال مدنی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام « همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا » در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین ۲ سال محرومیت از حق وکالت دادگستری برای هدی عمید محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: “هدی عمید، از بابت اتهام همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و همچنین ۲ سال محرویت از اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شد. همچنین نجمه واحدی هم از بابت اتهام همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی، ارجاع پرونده هدی عمید و نجمه واحدی، را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.
براساس ادعای اطلاعات سپاه پاسداران اتهام منتسب به هدی عمید و نجمه واحدی که در سال ۱۳۹۷ از سوی این ارگان امنیتی بازداشت شده بودند: “دریافت مبالغی از خانه آزادی جهت اجرای پروژه هایی در موضوعات زنان که در راستای تضعیف و فروپاشی خانواده بوده تلاش کردند. موسسه خانه آزادی در طول اجرای پروژه، چندین کارگاه آموزشی در کشورهای گرجستان و ترکیه جهت آموزش این افراد برگزار کرده است؛ مهرانگیز کار، نسرین افضلی، مسیح علینژاد، حسین قاضیان، امین ثابتی برخی از اساتید این کارگاه هستند که وظیفه آموزش و هدایت هدی عمید و نجمه واحدی و سایر مرتبطان را جهت اجرای پروژه های فمینیستی موسسه خانه آزادی بر عهده داشته اند”.
لازم به ذکر است؛ هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در تاریخ ۱۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: هدی عمید, فعال حقوق زنان با قرار وثیقه بطور موقت آزاد گردید
- بیشتر بخوانید: هدی عمید, فعال حقوق زنان با قرار وثیقه بطور موقت آزاد گردید
همچنین پیرامون نجمه واحدی, دیگر فعال حقوق زنان و هم پرونده ای با هدی عمید لازم به ذکر است که وی در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نجمه واحدی، فعال حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی نجمه واحدی، فعال حقوق زنان با قرار وثیقه
فعالیتهای نجمه واحدی بیشتر در زمینه آگاهی رسانی به زنان در زمینه شروط ضمن عقد و مهریه و کار خانگی بوده است.
سرکوب فعالان مدنی و وکلای دادگستری ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
