حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین بهمن آبادی، با صدور دادنامه ای محسن میر آفتاب، علی سپنتامهر و مجید رحیم زاده نسخی را در مجموع به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، محسن میرآفتاب، علی سپنتامهر و مجید رحیم زاده نسخی، سه تن از شهروندان ساکن مشهد از بابت اتهامات، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس کانال تلگرامی یاران سپنتا به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین بهمن آبادی، در مجموع به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادرسی به پرونده این افراد اواخر مهر ماه سال جاری برگزار شده بود. جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۲۷ مهر ماه در شعبه مذکور برگزار شده بود. این شهروندان، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۵، در جریان تجمع مراسم روز کوروش در جاده شیراز به سمت شهرستان مرودشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد: “علی سپنتامهر، از بابت اتهامات عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به روح الله خمینی و مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس و مدیریت کانال تلگرامی سپنتامهر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین محسن میر آفتاب، دیگر متهم این پرونده از بابت اتهام، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، توهین به رهبری، توهین به مقدسات، مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس کانال تلگرامی یاران سپنتا به قصد بر هم زدن امنیت کشور، در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مجید رحیم زاده نسخی، بعنوان سوم این پرونده از بات اتهامات، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس گروه تلگرامی یاران سپنتامهر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام، در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به فرض تائید این احکام در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، علی سپنتامهر و مجید رحیم زاده نسخی، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و محسن میر آفتاب هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
علی سپنتامهر، مجید رحیم زاده و محسن میرآفتاب، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۵، سه روز پس از مراسم روز کورش به همراه ۵ تن دیگر در جاده شیراز به سمت شهرستان مرودشت توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، علی سپنتامهر، در حالی که در انتظار دریافت ابلاغیه جهت برگزاری جلسه دادرسی خود از بابت پرونده مفتوحه در استان فارس بود در مشهد با ۲ اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروهک سپنتامهر، بازداشت و به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد و پس از مدتی با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی تا اتمام مراحل دادرسی در پرونده دوم از بازداشت آزاد شد.
علی سپنتامهر، استاد تاریخ و ادبیات، ساکن مشهد، پس از آزادی با تودیع قرار وثیقه، در تاریخ ۱۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به منظور ارائه آخرین دفاعیات توسط شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد احضار و مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: احضارعلی سپنتامهر, فعال فرهنگی به دادگاه انقلاب مشهد
سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
