حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، دستکم ۱۵ کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهانه عدم نیاز و نیروی مازاد از کارشان در این مجتمع تولیدی صنعتی اخراج شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، طی روزهای اخیر، به دستور امید اسدبیگی، مدیرعامل کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان، دستکم ۱۵ کارگر شاغل در این مجتمع تولیدی صنعتی نیشکر به بهانه عدم نیاز و مازاد بودن این کارگران از ادامه فعالیت در این کارخانه منع و اخراج شدند.
ارسلان غمگین، مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان ضمن تائید این خبر گفت: “به دنبال مسایل به وجود آمده در شرکت نیشکر هفت تپه و درگیری چندتن از کارگران با مدیرعامل شرکت و اعلام بی نیازی مدیریت نیشکر هفت تپه به ادامه کار تعدادی از کارگران، موضوع به اداره کار شهرستان ارجاع شد.”
این مقام مسئول در اداره کار استان خوزستان ضمن اعلام پرداخت نشدن حقوق و مزایای این ۱۵ کارگر اخراج شده افزود: ” با این وجود مدیریت شرکت طی نامه‌ای تا تعیین تکلیف وضعیت این کارگران؛ آنها را ممنوع الورود کرده است.”
لازم به ذکر است، از زمان اعلام ممنوعیت تردد این ۱۵ کارگر از ۲ روز پیش، ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در محوطه مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مستقر و این کارخانه را به محاصره خود در آوردند.
امروز هم تجمع اعتراضی گسترده ای از سوی جملگی کارگران این کارخانه در مقابل درب اصلی این شرکت تولیدی صنعتی در اعتراض به اخراج آن کارگران برگزار شد که در جریان برگزاری این تجمع اعتراضی یوسف بهمنی، از نمایندگان کارگران برای همکاران معترض خود سخنرانی کرد.
شرکت کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن با توجه به عدم تخصص لازم در مدیریت این مجتمع تولیدی صنعتی مشکلات صنفی و اقتصادی کارگران این مجتمع صنعتی روندی افزایشی به خود گرفت.
حدود ۴۰۰۰ کارگر، به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
برخورداری افراد از تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد در برخورداری از؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر نیز تاکید شده است. اما تفاسیری غلطی که حاکمان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی در ایران دارند و همیشه قوانین را آنگونه تفسیر کردند که حکومت را صاحب حق می دانند و حقوق شهروندان پایمال شده است.
