By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kVs
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای زهرا محمدی, فعال فرهنگی, ساکن سنندج و از اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” این شهرستان را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, زهرا محمدی, فعال فرهنگی, ساکن سنندج و از اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش, حکم صادره روز جاری به وکیل مدافع زهرا محمدی در دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج ابلاغ شد.
زهرا محمدی, در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ در پی یورش مأموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی وی هم زمان با ۲ عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از شهروندان اهل سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات
- بیشتر بخوانید: زهرا محمدی, فعال فرهنگی اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
حقوق بشر در ایران پیش از این و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت این فعال فرهنگی ممانعت از آزادی وی از سوی شاهگلدی, رئیس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج را اطلاع رسانی کرده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.