•                  
پنج شنبه , ۰۳ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

پیمان فرهنگیان با تودیع وثیقه آزاد شد

0
105

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پیمان فرهنگیان, فعال ادبی و کارگر ساکن بندر کیاشهر پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پیمان فرهنگیان, شاعر و فعال کارگری, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

تا لحظه تنظیم این گزارش, از اتهامات تفهیم شده به این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست. 

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پیمان فرهنگیان, شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل توام با ضرب و بازداشت شد. 

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹,  به دستور بازپرس شعبه بازپرسی که پرونده قضائی این فعال کارگری در آن تحت بررسی بود قرار بازداشت وی را به مدت ۲ دیگر تمدید کرده بود. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: