•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژانویه 20

ممانعت از آزادی زهرا محمدی, فعال فرهنگی اهل سنندج علیرغم تامین وثیقه صادره

0
785

حقوق بشر در ایران – علیرغم تامین مبلغ وثیقه صادره برای آزادی “زهرا محمدی” فعال فرهنگی, ساکن سنندج و از اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” دستگاه قضائی از آزادی وی ممانعت بعمل آورده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, “زهرا محمدی”, فعال فرهنگی, ساکن سنندج و از اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین”, که با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و پس از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان تبدیل شد علیرغم تامین وثیقه مذکور از سوی خانواده وی اما در پی ممانعت “قاضی شاهگلدی”, رئیس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج از آزادی وی ممانعت بعمل آورده است. 

بنقل از یک منبع مطلع: با توجه به اتمام بازجوئی از” زهرا محمدی” از بیش از ۱ ماه پیش از آن زمان وی در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج به صورت بلاتکلیف محبوس شده است. 
این منبع مطلع همچنین گفت؛ ابن فعال فرهنگی یک بار روز چهارشنبه ٢٧ شهریور بدون اطلاع وکیل بە شعبە‌ ۲ دادگاه انقلاب سنندج منتقل شدە بود که پس از اطلاع وکیل و خانواده وی و با اعتراض نسبت به این موضوع، مجددا به زندان منتقل شد.

زهرا محمدی, در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ در پی یورش مأموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی وی هم زمان با ۲ عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت شد. خانواده این فعال مدنی روز پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸،‌ پس از گذشت  ۸ روز از بازداشت فرزندشان  توانستند با وی ملاقات کنند.

“ادریس منبری”، “ریبوار منبری” که در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸, به همراه “زهرا احمدی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاده شدند. 

تداوم بازداشت “زهرا احمدی”, فعال فرهنگی و از اعضای “انجمن فرهنگی نوژین” در حالی است که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, “سیروان ابراهیمی” مسئول شعبه این انجمن فرهنگی در شهرستان کامیاران به همراه “منت رحمانی” از مدرسین زبان کوردی این انجمن توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. 

بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: