محکومیت پدرام پذیره, فعال دانشجوئی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, با صدور حکمی, “پدرام پذیره”, فعال دانشجوئی و نایب سابق رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم کرد. حکم صادره بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر و بر طبق استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پروندههای امنیتی صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “پدرام پذیره”, فعال دانشجوئی و نایب رئیس سابق شوای صنفی دانشگاه تهران, و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ در تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی این فعال دانشجوئی به تحمل ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده است. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل همین میزان حبس و شلاق و مجازات تکمیلی محکوم شده بود و در حقیقت حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده است. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مدت ۵ سال حبس تعزیری برای این فعال دانشجوئی لازم به اجرا شده است. 

براساس این گزارش, طبق رای دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی “پدرام پذیره”، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که در هنگام بازداشت نایب دبیر شورای صنفی مرکزی و دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه بود، عینا تایید شد.

لازم به ذکر است, طبق استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های سیاسی، جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد و حکم صادره بر علیه پدرام پذیره در مرحله تجدیدنظر خواهی به روش مذکور و بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. 

“پدارم پذیره”, فعال دانشجوئی و نایب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران, اولین بار در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ به دنبال تجمع دانشجویان دانشگاه تهران که با برخوردهای قهرآمیز و امنیتی از سوی نیروهای امنیتی رو به رو شده بود به همراه دستکم ۴۳ تن از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت‌شده بود و به جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی با قرار کفالت از زندان اوین بطور موقت آزاد شده بود. این فعال صنفی و دانشجوئی برای دومین بار در تاریخ ۲۸ بهمن‌ ماه ۱۳۹۶ طی تماس تلفنی جهت تکمیل مراحل بازپرسی به شعبه ۴ دادسرای مقدس اوین احضار شد و بدلیل تغییر قرار از کفالت به وثیقه برای دومین بار بازداشت شده بود و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ با تامین قرار وثیقه صادره برای دومین بار از زندان اوین آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۴۳ دانشجو و فعال دانشجویی از سوی وزارت اطلاعات در کمتر از یک هفته
• بیشتر بخوانید؛ نائب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران مجدداً بازداشت شد
• بیشتر بخوانید؛ پدرام پذیره، فعال دانشجویی با تودیع وثیقه آزاد شد

پدارم پذیره, فعال دانشجوئی و نایب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷, از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق,۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ محکومیت پدرام پذیره نائب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران به حبس و شلاق

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از تعلیق جلسه دادرسی بر پرونده پدرام پذیره و هم پرونده ای دیگر وی پریسا رفیعی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ دادگاه تجدیدنظر؛ جلسه دادرسی پریسا رفیعی و پدارم پذیره به تعویق افتاد

سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود ۵ هزار نفر از جمله حداقل ۱۰۰ دانشجو نیز بازداشت شده بودند.