•                  
چهارشنبه , ۰۹ بهمن , ۱۳۹۸
چهارشنبه, ژانویه 29

احضار و بازداشت مهدی محمودیان, روزنامه نگار پس از تفهیم اتهام

0
115

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “مهدی محمودیان”, فعال سیاسی و روزنامه نگار در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه پس از تفهیم اتهام بدلیل ناتوانی در تامین وثیقه تا پایان ساعت اداری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا؛ امروز سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “مهدی محمودیان”, فعال سیاسی و روزنامه نگار در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه پس از تفهیم اتهام از بابت “امضای بیانیه ۷۷ نفره” و صدور قرار وثیقه و ناتوانی وی در تامین مبلغ وثیقه صادره و اتمام ساعت اداری بازداشت شد. 

براساس این گزارش؛ این فعال رسانه ای و سیاسی پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به دلیل ناتوانی وی در تامین مبلغ وثیقه مذکور و اتمام ساعت اداری به دستور بازپرس پرونده بازداشت شد. 

لازم به ذکر است مهدی محمودیان از جمله افرادی است که از امضا کنندگان بیانیه ۷۷ نفره میباشد و احضار و تفهیم اتهام وی از بابت امضای مذکور صورت گرفت. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده بر این فعال سیاسی و روزنامه نگار اطلاعی در دست نیست. 

سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان فضای مجازی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: