بازداشت جواد لعل محمدی, فعال مدنی ساکن مشهد توسط ماموران امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-hU1

حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, جواد « امیر » لعل محمدی, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, ساکن مشهد پس از احضار به اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. بازداشت این فعال مدنی همزمان با صدور حکم ۹ سال حبس تعزیری بطور غیابی بر علیه وی بوده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, جواد « امیر » لعل محمدی, فعال مدنی و فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد پس از احضار به اداره اطلاعات مشهد بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. این فعال مدنی در حالی بازداشت شده که این فعال مدنی در مرحله بدوی از سوی دادگاه انقلاب مشهد در مرحله بدوی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی چندی پیش پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جواد لعل محمدی, فعال مدنی و معلم بازنشسته که به همراه ۱۳ فعال مدنی دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود در پی احضار به اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد”.

این منبع مطلع همچنین گفت: “بازداشت جواد لعل محمدی در حالی صورت گرفته که پس از بازداشت در اداره اطلاعات مشهد به این فعال مدنی اعلام شد که وی بطور غیابی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است؛ جواد « امیر » لعل مدنی, فعال مدنی و صنفی فرهنگیان, ساکن مشهد و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی, که در جریان تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مرداد ماه سالجاری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شده بود در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

در گزارشی که حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, از صدور کیفرخواست بر علیه هاشم خواستار, محمد نوریزاد, فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی, منتشر کرده بود از عدم صدور قرار منع تعقیب قضائی برای جواد لعل محمدی خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر

جواد « امیر » لعل مدنی, فعال مدنی و صنفی فرهنگیان, در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید: جواد لعل محمدی, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد

لازم به ذکر است؛ جواد لعل محمدی به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸ به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگستری استان خراسان رضوی توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و سپس به بند ۱-۶ واقع در زندان وکیل آباد مشهد که متعلق به وزارت اطلاعات می باشد منتقل شدند. برخی از افراد بازداشت شده طی روزهای پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات در مشهد منتقل شده بودند.

بیشتر بخوانید؛ بازداشت جمعی از فعالان مدنی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مشهد

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز” کرده بود.

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار, محمد نوریزاد, فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی, که همراه جواد لعل محمدی, در تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “توهین به رهبری” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری و محمد نوریزاد و هاشم خواستار بعنوان مجازات تکمیلی هر یک به تحمل ۳ سال تبعید و همچنین ۳ سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. همچنین مرتضی قاسمی, هاشم رجائی و غلامعلی حسین پور گنابادی, که به همراه جواد لعل محمدی و این افراد از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی که در بخش دوم پرونده این فعالان مدنی می باشد احکامی بر علیه این ۳ فعال مدنی هنوز صادره نشده است.

بیشتر بخوانید: محکومیت ۵ تن از فعالان مدنی در مشهد در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.