احضار ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز به دادگاه تجدیدنظر
حقوق بشر در ایران – شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی, با صدور احضاریه ای “یوسف سلحشور” و “داوود محمودی”, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز را جهت برگزاری جلسه دادرسی به دادگاه فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, “یوسف سلحشور” و “داوود محمودی”, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز, با توجه به ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به تاریخ رسیدگی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, جهت حضور در جلسه دادرسی در پرونده ای که هر ۲ نفر این افراد توسط دادگاه بدوی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت مشترکا ۲ هزارم دیه کامل یک انسان محکوم شده بودند احضار شدند.
براساس این گزارش, این فعالان ملی مدنی پیش از این توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست “محمدعلی پیری” هر یک از این فعالان ملی مدنی از بابت اتهام “تمرد از دستور ماموران در هنگام انجام وظیفه” و “مشارکت در ضرب و جرح عمدی مامور” به تحمل “۲ سال حبس تعزیری”, “۷۴ ضربه شلاق” و همچنین “پرداخت دو هزارم دیه کامل ۱ انسان محکوم شده بودند.
- بیشتر بخوانید؛ صدورحکم حبس و شلاق برای دوتن از شهروندان ساکن تبریز
همچنین در رای صادره توسط دادگاه بدوی “پرداخت دو هزارم دیه کامل ۱ انسان” که شاکی آن نیروی انتظامی و یکی از ماموران آن میباشد قطعی و “حکم ۲ سال حبس تعزیری” و “۷۴ ضربه شلاق” برای هر نفر از این فعالان ملی مدنی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر اعلام شده بود.
گفته می‌شود این شهروندان در پی شعارهای هواداران تیم تراکتورسازی تبریز بازداشت شده‌اند. آنها در طی هفته های منتهی به بازداشت شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی و به خصوص”عباس لسانی”, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل, نیز سر داده بودند، بعضی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز همچنین به بهانه سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران، شعارهایی در ورزشگاه در رابطه با “مناقشه قره باغ” سر داده بودند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
