•                  
پنج شنبه , ۲۶ تیر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, جولای 16

احضار و تهدید خانواده سها مرتضائی, دانشجوی محروم از تحصیل و در بازداشت

0
276

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی احضار یکی از ارگانهای امنیتی مورد بازجوئی توام با تهدید قرار گرفته اند. از سوی دیگر خانواده سها مرتضائی, دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل و در بازداشت نیروهای امنیتی پس از احضار به دفتر حراست دانشگاه تهران از آنها خواسته شده بود تا برگه ای را که در آن اشاره شده بود سها مرتضائی به بیماری روانی مبتلا است و برای درمان باید به بیمارستان روانی اعزام شود را امضا کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, خانواده “سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی و دبیر پیشین شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد هفته گذشته پس از احضار به اداره پیگری وزارت اطلاعات تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته اند. همچنین در زمانی که سها مرتضائی در تحصن اعتراضی خود بسر می برد مادرش  پس از احضار به دفتر حراست و کمیته انضباطی دانشگاه تهران از وی خواسته شده بود که برگه ای که در آن بر مبتلا بودن “سها مرتضائی”, دانشجوی رتبه ۱۰ کنکور دکترای علوم سیاسی به بیماری روانی را تائید می کند امضا کند که مادر این فعال صنفی دانشجویان ضمن سر باز زدن از امضا آن برگه بشدت با این کار مخالفت کردند. 

براساس این گزارش؛ در این جلسه “اسماعیل سلیمانی”, رئیس حراست دانشگاه تهران که از جمله افراد دخیل در ممانعت از تحصیل سها مرتضایی در مقطع دکترای علوم سیاسی شد و در جریان تحصن های این فعال صنفی دانشجویان در مقابل کتابخانه دانشگاه تهران “سها مرتضائی” را به لغو جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تهدید کرده بود به همراه مجید “سرسنگی” معاون فرهنگی دانشگاه تهران که به دفعات در مورد ستاره‌دار شدن “سها مرتضایی” اقدام به دروغ پردازی و فرافکنی کرده بود نیز حاضر بودند.

در ادامه این جلسه که علاوه بر مادر سها مرتضائی و رئیس حراست دانشگاه تهران یک نفر دیگر هم با عنوان روانشناس از طرف حراست دانشگاه در آن جلسه حاضر بود مادر “سها مرتضائی” تهدید شده بود که چنانچه فرزندش به تحصن خود ادامه بدهد بازداشت و علاوه بر میزان ۶ سال حبس تعزیری قبلی از بابت پرونده ای جدید هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه دیگر به حبس او اضافه خواهد شد. بعد از این تهدید  به افزایش حکم زندان برای “سها مرتضائی”, رئیس حراست دانشگاه تهران به مادر “سها مرتضایی” می‌گوید که می‌تواند برگه‌ای را امضا کند تا از طرف دانشگاه تهران “سها مرتضایی” به بیمارستان روانی منتقل شود و بوسیله شوک الکتریکی که به او داده می شود دست از کارهای خود بردارد. 

همچنین فردی را با که به عنوان روانشناس در جلسه حاضر شده بود از مادر سها مرتضائی خواسته بود که وی برگه رضایت خود برای قرار گرفتن این فعال دانشجویی زیر درمان با شوک الکتریکی را امضا و به مسئولان دانشگاه تحویل بدهد که درخواست این فرد با واکنش تند مادر “سها مرتضایی” مواجه شد و در جواب آنها گفت؛ “من هرگز پای چنین چیزی را امضا نمی کنم چرا که دختر من هیچ مشکلی ندارد و رتبه ۱۰ کنکور است و ترجیح می دهم دخترم به زندان برود تا اینکه شما هر بلایی خواستید سرش بیاورید”. 

در ادامه فشارها بر خانواده سها مرتضائی مادر این فعال صنفی دانشجویان طی روزهای گذشته از سوی یکی از ارگانهای امنیتی احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است؛ “سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی و دبیر پیشین شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران به دلایل نا معلومی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

این فعال دانشجوئی پس از اطلاع از ممانعت از ادامه تحصیل وی علیرغم قبولی با رتبه ۱۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل, تحصن اعتراضی را به مدت ۱۹ روز در محوطه دانشگاه تهران با هدف بازگشت به تحصیل برگزار کرده بود و خواستار بازگشت به کلاس دانشگاه برای ادامه تحصیل خود شده بود. 

“سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه تهران, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶ و در جریان تجمعات اعتراضی موسوم به دی ماه ۱۳۹۶, به همراه ۴۳ تن دیگر از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. 

گفتنی است که همزمان با بازداشت این دانشجویان ۲۷ تشکل شورای صنفی از دانشگاه‌های مختلف ایران در واکنش به بازداشت گسترده آنها، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به وزیر علوم با اعلام اعتراض خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده بودند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده “سها مرتضائی” به دادگاه انقلاب, این فعال دانشجوئی در اواخر شهریورماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمدزاده” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق تحصیل و ادامه تحصیل هر فرد تا هر مقطع تحصیلی از جمله مواردی است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: