•                  
شنبه , ۱۶ آذر , ۱۳۹۸
شنبه, دسامبر 7

تداوم اعتصاب غذای حمید رحمتی, فعال صنفی فرهنگیان و انتقال به بهداری زندان دستگرد

0
104

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “حمید رحمتی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان محبوس در زندان دستگرد اصفهان در پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در پی وخامت حال به بهداری این زندان منتقل شد اما از تزریق سرم خودداری کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران, امروز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸, “حمید رحمتی” معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرضا, محبوس در زندان دستگرد اصفهان, که از تاریخ ۱۹ آبان ماه سالجاری پس از بازداشت جهت اجرای حکم ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری توسط نیروهای امنیتی و انتقال به زندان دستگرد این شهر اعلام اعتصاب غذا کرد در پنجمین روز از اعتصاب غذای خود در پی افت شدید فشار خون به بهداری این زندان اعزام شد.

براساس این گزارش؛ حمید رحمتی معلم زندانی که در پنجمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد امروز دچار افت فشار شدید شد و به درمانگاه زندان منتقل شد اما علیرغم تجویز پزشک بهداری زندان از قبول تزریق سرم امتناع کرد.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “حمیدرضا رحمتی”, معلم و از اعضای کانون صنفی معلمان استان اصفهان, در مقابل درب ورودی منزل شخصی خود توسط ماموران انتظامی در این شهرستان بازداشت و  پس از انتقال به کلانتری و طی روند اداری جهت تحمل دوران محکومیت حبس ۱ سال و ۶ ماه خود به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

لازم به ذکر است, این فعال صنفی فرهنگیان, در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرضا از بابت اتهامات “اخلال در نظم عمومی با حرکات غیر متعارف در محیط اداره آموزش و پرورش”, “تشویق و ترغیب و تهدید به خشونت با ارسال پیامک در فضای مجازی” به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری توام با سپری کردن ۱۰ ماه از مدت حبس در زندان شهرستان نائین و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و احتمال بازداشت وی جهت اجرای حکم حبس دور از ذهن نیست.

یک منبع نزدیک به حمیدرضا رحمتی, در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸, همزمان با اعلام خبر محکومیت این فعال صنفی فرهنگیان به تحمل حبس تعزیری و شلاق گفته بود؛ با توجه به حکم صادره از سوی شعبه دادگاه ۱۰۳ کیفری ۲ شهرضا از توابع استان اصفهان؛ حمیدرضا رحمتی, از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی با حرکات غیرمتعارف در حیاط اداره آموزش و پرورش شهرضا به تحمل حداکثر مجازات تا ۱ و نیم برابر, ۱۸ ماه «۱سال و نیم» حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام, از بابت “تشویق و ترغیب و تهدید به خشونت با ارسال پیامک در فضای مجازی ۱۸ حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

حمیدرضا رحمتی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان, از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به بازداشت گسترده فرهنگیان ایران در جریان تحصن سراسری آبان‌ ۱۳۹۷ در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن تک نفره زده بود که در تاریخ ۱۸ آذر ماه در حین خروج  از منزل خود جهت عزیمت به محل تحصن خود در محوطه آموزش و پرورش، از سوی ماموران امنیتی در شهرضا بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان, پس از انتقال به بازداشتگاه پس از چند ساعت آزاد شده بود.

حمیدرضا رحمتی, برای دومین بار در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷ در شهرضا از توابع استان اصفهان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت. نیروهای امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت این فعال صنفی به مقابل مدرسه محل کار ایشان رفته ولی از ورود به مدرسه خودداری کرده بودند.  پس از بازداشت حمید رحمتی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی” که در ارتباط با تحصن یک نفره این فعال صنفی فرهنگیان بود بازپرس پرونده قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی برای وی صادر کرد که به دلیل مخالفت آقای رحمتی با تودیع قرار وثیقه بخاطر عدم قبول اتهام مطروحه به بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرضا منتقل شده بود.

این فعال صنفی در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷, به صورت موقت و با قرار کفالت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

همچنین این فعال صنفی پیش از این و در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵ در اعتراض به برخوردهای امنیتی و قضائی با معلمان و زندانی‌ کردن اسماعیل عبدی, فعال صنفی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین, استعفای خود را به ریاست آموزش و پرورش شهرضا تحویل داده بود اما مدتی بعد به سر کار خود بازگشت.

این فعال صنفی فرهنگیان پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا تحصن و اعلام اعتصاب غذا کرده بود. او پس از مدتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد با قرار کفالت آزاد شده بود.

وی در سال ۸۶، به مدت ۲ سال به یکی از روستاهای ساری تبعید شد و در حادثه تصادفی مجروح شد و مدتی در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت و در نهایت به شهرضا بازگشت.

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

معلمان متحصن همچنین در طی تحصنهای برگزار شده که از منظر حکومت و ارگانهای امنیتی از آن با عناوین و اتهامات امنیتی یاد میشود نوشته‌هایی مانند “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “ما به وضعیت معیشتی معترضیم”، “تفاوت آری تبعیض خیر”، “تامین تضمین بودجه عادلانه”، “روحانی-لاریجانی، کو نظام هماهنگ”، “نه به طرح معلم تمام وقت”، “لغو اختلاف طبقاتی”، “ارتقای منزلت و معیشت معلمان”، “نه به آموزش خصوصی”، “آموزش رایگان حق فرزندان ایران”، “آموزش زبان مادری”، “ایمن سازی مدارس”، “توقف پرونده سازی برای فعالان صنفی” ، “ما به وضعیت آموزشی معترضیم” ، “احضار معلمان را متوقف کنید” و … در دست داشتند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

همواره برای سرکوب گسترده فعالان صنفی در ایران توام با بازداشتهای فراقانونی و صدور احکام سنگین حبس برای فرهنگیان همراه بوده است که در این بین افرادی همچون, اسماعیل عبدی , محمود بهشتی لنگرودی, محمد حبیبی , روح الله مردانی و چند تن دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان که در زمینه استیفای حقوق جامعه معلمان ایران تلاش می‌کردند بازداشت و به حبسهای طویل المدت محکوم شدند .

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: