•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 23

محکومیت قطعی حمیدرضا رحمتی, معلم و فعال صنفی به تحمل حبس تعزیری, شلاق و جریمه نقدی

0
283

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادستان اصفهان  “حمیدرضا رحمتی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن اصفهان را به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری توام با تبعید, ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, “حمیدرضا رحمتی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرضا از توابع استان اصفهان, که پیشتر در خواست تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به حکم صادره توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرضا از بابت اتهامات “اخلال در نظم عمومی با حرکات غیر متعارف در محیط اداره آموزش و پرورش”, “تشویق و ترغیب و تهدید به خشونت با ارسال پیامک در فضای مجازی” که این فعال صنفی از بابت آن اتهامات به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری توام با سپری کردن ۱۰ ماه از مدت حبس در زندان شهرستان نائین و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود را به مراجعه قضائی ارائه داده بود طی حکمی از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری “احمدرضا نصیری” و “حمید اسدی” حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ با توجه به حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی “حمیدرضا رحمتی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, به دلیل عدم شفافیت قضائی و ناعادلانه بودن روند دادرسی هیچگونه درخواستی مبنی بر تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارائه نکرد و این درخواست با توجه به ایراداتی که به لحاظ معنوی دادستان شهرضا بعد از صدور حکم دادگاه بدوی با آن مواجه شده بود تنظیم و به دادگاه تجدیدنظر ارائه شده بود و خواستار نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر شده بود که شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر هم ضمن رد صلاحیت دادستان مبنی بر تعیین تکلیف برای حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا اتهامات و احکام صادره توسط دادگاه بدوی را مورد تائید قرار داده است. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸, “حمیدرضا رحمتی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن اصفهان, در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرضا از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی با حرکات غیرمتعارف در حیاط اداره آموزش و پرورش شهرضا به تحمل حداکثر مجازات تا ۱ و نیم برابر, ۱۸ ماه «۱سال و نیم» حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام, از بابت “تشویق و ترغیب و تهدید به خشونت با ارسال پیامک در فضای مجازی ۱۸ حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

این معلم و فعال صنفی فرهنگیان, از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به بازداشت گسترده فرهنگیان ایران در جریان تحصن سراسری آبان ۱۳۹۷ در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن تک نفره زده بود که در تاریخ ۱۸ آذر ماه در حین خروج  از منزل خود جهت عزیمت به محل تحصن خود در محوطه آموزش و پرورش، از سوی ماموران امنیتی در شهرضا بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان, پس از انتقال به بازداشتگاه پس از چند ساعت آزاد شده بود. 

“حمیدرضا رحمتی”, برای دومین بار در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷ در شهرضا از توابع استان اصفهان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت. نیروهای امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت این فعال صنفی به مقابل مدرسه محل کار ایشان رفته ولی از ورود به مدرسه خودداری کرده بودند.  پس از بازداشت حمید رحمتی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی” که در ارتباط با تحصن یک نفره این فعال صنفی فرهنگیان بود بازپرس پرونده قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی برای وی صادر کرد که به دلیل مخالفت آقای رحمتی با تودیع قرار وثیقه بخاطر عدم قبول اتهام مطروحه به بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرضا منتقل شده بود. 

این فعال صنفی در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷, به صورت موقت و با قرار کفالت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. 

همچنین این فعال صنفی پیش از این و در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵ در اعتراض به برخوردهای امنیتی و قضائی با معلمان و زندانی‌ کردن اسماعیل عبدی, فعال صنفی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین, استعفای خود را به ریاست آموزش و پرورش شهرضا تحویل داده بود اما مدتی بعد به سر کار خود بازگشت.

این فعال صنفی فرهنگیان پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا تحصن و اعلام اعتصاب غذا کرده بود. او پس از مدتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد با قرار کفالت آزاد شده بود.

وی در سال ۸۶، به مدت ۲ سال به یکی از روستاهای ساری تبعید شد و در حادثه تصادفی مجروح شد و مدتی در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت و در نهایت به شهرضا بازگشت.

 فرهنگیان بازنشسته در استان‌های یزد ، تهران ، همدان ، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی ، کرمانشاه ، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان ، فارس و .سایر شهرها و استانهای کشور دست به تجمع زدند. 

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و۲۳مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳ آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

معلمان متحصن همچنین در طی تحصنهای برگزار شده که از منظر حکومت و ارگانهای امنیتی از آن با عناوین و اتهامات امنیتی یاد میشود نوشته‌هایی مانند “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “ما به وضعیت معیشتی معترضیم”، “تفاوت آری تبعیض خیر”، “تامین تضمین بودجه عادلانه”، “روحانی-لاریجانی، کو نظام هماهنگ”، “نه به طرح معلم تمام وقت”، “لغو اختلاف طبقاتی”، “ارتقای منزلت و معیشت معلمان”، “نه به آموزش خصوصی”، “آموزش رایگان حق فرزندان ایران”، “آموزش زبان مادری”، “ایمن سازی مدارس”، “توقف پرونده سازی برای فعالان صنفی” ، “ما به وضعیت آموزشی معترضیم” ، “احضار معلمان را متوقف کنید” و … در دست داشتند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
همواره برای سرکوب گسترده فعالان صنفی در ایران توام با بازداشتهای فراقانونی و صدور احکام سنگین حبس برای فرهنگیان همراه بوده است که در این بین افرادی همچون, اسماعیل عبدی , محمود بهشتی لنگرودی, محمد حبیبی , روح الله مردانی و چند تن دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان که در زمینه استیفای حقوق جامعه معلمان ایران تلاش میکردند بازداشت و به حبسهای طویل المدت محکوم شدند .

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: