By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-irJ
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, شهروند اهل سنندج که در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در بند کانون اصلاح و تربیت « بند زنان » زندان مرکزی سنندج اعلام اعتصاب غذا کرده بود پس از آزادی با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد. با توجه به آزادی فریده ویسی اما کماکان پروین ادوائی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان مرکزی سنندج که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد در اعتصاب غذا بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, شهروند اهل سنندج, محبوس در بند زنان زندان مرکزی این شهرستان در ششمین روز از اعتصاب غذای خود که در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی صورت گرفته بود پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. همچنان سیروس عباسی, همسر فریده ویسی, در زندان مرکزی سنندج در وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. همچنین پروین ادوایی, فعال سیاسی محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۲ ساله خود می باشد ششمین روز از نافرمانی مدنی خود را پشت سر می گذارد.
براساس اعلام یکی از نزدیکان فریده ویسی: “ظهر امروز این فعال مدنی پس از ۶ روز اعتصاب غذا با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شده است اما سیروس عباسی، همسر وی کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قرار دارد”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “سیروس عباسی از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات با خانواده محروم بوده و تنها چندین بار به صورت کوتاه با خانوادهاش تماس تلفنی داشته است”.
در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, شهروند ساکن سنندج و محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج در اعتراض به تداوم بازداشت و ممانعت اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی اعلام اعتصاب غذا کرده بود. همچنین پروین ادوائی, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۲ ساله خود می باشد هم به همراه فریده ویسی اعتصاب غذا کرده بود و کماکان در اعتصاب غذا بسر می برد.
فریده ویسی, در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, محل کار خود واقع در « موسسه آموزشی زانست » به همراه همسرش سیروس عباسی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بودند.
پس از انتقال فریده ویسی به زندان مرکزی سنندج اما مراحل بازجوئی وی بصورت روزانه انجام می گرفت و وی فقط برای شب به بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج منتقل می شد.
همچنین پس از بازداشت این زوج, آزاد عباسی, که جهت پیگری وضعیت بازداشت برادرش سیروس عباسی و همسر بردارش به اداره اطلاعات شهرستان دهگلان مراجعه کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
آزاد عباسی, در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سالجاری, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند باید در انتظار ابلاغ تاریخ برگزاری جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به ذکر است, پروین ادوایی, در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مریوان به منزل شخصی وی در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شده بود.
پس از طی مراحل بازجوئی پروین ادوایی در مهر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود و نهایتا در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده پروین ادوائی, وی توسط دادگاه انقلاب مریوان از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکارى با حزب حیات آزاد کردستان « پژاک »” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده این فعال سیاسی به دادگاه تجدید نظر محکومیت وی از ۵ سال به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پروین ادوایی, جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود راهی زندان مرکزی سنندج شد.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.