احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در زندانهای رجایی شهر و ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به قتل عمد و مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج و ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علی پورحیدر، زندانی متهم (قتل عمد) و محبوس در زندان رجایی شهر کرج در پی مخالفت ولی دم مقتول با رضایت در نهایت اعدام شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم اعدام علی پورحیدر، در حالی اجرا شد که تلاشهای بسیاری از طرف نزدیکان وی برای جلب رضایت ولی دم مقتول صورت گرفت و در نهایت اویل هفته جاری حکم اعدام او در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد.”
در خبری دیگر، سحرگاه امروز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، مهدی دوستداری، زندانی متهم به موادمخدر و محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج اعدام شد.
براساس این گزارش، مهدی دوستداری، صبح شنبه هفته جاری جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهدی دوستداری، در سال ۱۳۹۸، به اتهام حمل و نگهداری (مواد مخدر) دستگیر و پس از طی مراحل تشکیل پرونده توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و حکم وی توسط دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.”
اینمنبع مطلع خاطرنشان کرد:”مهدی دوستداری، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، جهت اجرای اعدام به شماری دیگر از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بود اما در پی لغو اجرای احکام در آن زمان به بند عمومی زندان بازگردانده شده بود.”
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.