
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴بهمن ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام دستکم ۸ زندانی متهم به جرائم (قتل عمد) و (مواد مخدر) در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج و زندان مرکزی همدان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، احمد زالی تبار، ابوالفضل برقانی نژاد، سامان نبی گروسی و امید کرمعلی، زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر و محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج از بابت اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) اعدام شدند.
افزون بر این، سحرگاه چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، شرف خاناکبری و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص، در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج اعدام شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران:”شرف خان اکبری، اهل شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه بود و از ۵ سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
در خبری دیگر؛ سحرگاه سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، علی جلیلوند و اکبر احمدی، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در یک پرونده مشترک و محبوس در زندان مرکزی همدان، اعدام شدند.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این ۲ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی جلیلوند و اکبر احمدی از حدود ۵ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شدند. علی جلیلوند متاهل و دارای ۲ فرزند خردسال بود.
اعدام این ۸ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.