نگاه حقوقی ـ تحلیلی به اجرای احکام ۶ زندانی در استان خوزستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، احکام اعدام ۶ زندانی سیاسی ـ عقیدتی در زندان مرکزی اهواز اجرا شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، علی مجدم، فرزند صالح، متولد ۱۳۶۲، از اهالی کوت سیدصالح اهواز، معین خنفری، فرزند عزائیل، متولد ۱۳۷۲، از اهالی کوت سیدصالح اهواز، محمدرضا مقدم، فرزند محمدعلی، متولد ۱۳۷۱، از اهالی شهر فلاحیه، سید سالم آلبوشوکه (موسوی)، متولد ۱۳۶۳، از اهالی شهر فلاحیه، سید عدنان غبیشاوی (موسوی)، فرزند یونس، متولد ۱۳۷۵، از اهالی شهر فلاحیه به همراه حبیب دریس، فرزند عبدالامیر، متولد ۱۳۶۲، از اهالی قلعه چنعان اهواز، شش زندانی سیاسی ـ عقیدتی محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، اعدام شدند. هر چند ارتکاب جرائم مسلحانه و ارتکاب «قتل عمد» از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر کاملا محکوم است اما رعایت حق دادرسی عادلانه«بدون توجه به نوع اتهام»، احترام به شان و مقام انسانی افراد«بدون نگاه به نوع اتهام» و توجه به سایر حقوق قضایی یک متهم در روند دادرسی به پرونده اش، از جمله مواد تاکید شده بر اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به این زندانیان«مشارکت در عاملیت در اقدامات مسلحانه»، «عاملیت در قتل مسلحانه الله‌ نظر صفری، محمدرضا رفیعی‌نسب، علی صالحی‌مجد و یونس بحر» از افراد نیروی انتظامی، «طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانه‌ای نظیر ساخت و کارگذاری بمب»، «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر»، «حمله مسلحانه به بانک‌ها»، «پرتاب نارنجک به مرکز نظامی» و «تیراندازی به مساجد در استان خوزستان»، عنوان شده است. 

همچنین، در ادامه این گزارش، ادعا شده ان زندانیان برای ارتکاب به جرائم مذکور با «عوامل معاند نظام در خارج از کشور» در ارتباط بودند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حفوق بشر در ایران اعلام کرد:”اولا، یک قتلی که در آبادان بوده و حدود ۱ ماه بعد این افراد دستگیر شدند و به گفته فرماندار آبادان این قتل بر اثر اختلافات خانوادگی بوده و وقتی بعد از بازداشت این افراد، این اتهامات را به افراد مذکور نسبت می دهند جای سوال دارد. از سوی دیگر، نسبت دادن اتهامات مذکور به افراد مذکور از قبیل «ارتباط با اسرائیل» کذب است.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”پس از اجرای احکام اعدام این افراد، حتس اجسادشان هم به خانوادها تحویل نشده و از سوی دیگر، بنا بر چه روند دادرسی این افراد تحت بازجویی، بازپرسی و مورد اخذ اعتراف قرار گرفتند و اعترافات این افراد توام با شکنجه بوده و حتی بازجویان، در دوران بازجویی، خانوادهای این افراد را تهدید به تجاوز کردند. حتی این ۶ زندانی، در دوران بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم و شکتجه قرار گرفتند. روند دادرسی، به پرونده این افراد کاملا بدون در نظر گرفتن رعابت حق دادرسی عادلانه بوده است.” 

وی در ادامه افزود:”خانواده این افراد تهدید شدند که حق برگزاری مراسم عزاداری برای این افراد ندارند و این خانوادها حتی از لحظه اجرای احکام اعدام، حق آخرین ملاقات با افراد اعدام شده هم محروم بودند و این افراد بدون اعلام به خانواده ها اعدام شدند.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، علی مجدم، همسر علی مجدم، سیدسالم آلبوشوکه، حبیب دریس، جاسم آلبوغُبیش، اسکندر منیعات، طارق منیعات، توفیق منیعات، سلیم دریعاوی، سیدعدنان آلبوغُبیش (موسوی) و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، على جوادی، محمدسعد مجدم، محمدرضا مجدم و محمدقاسم مجدم به همراه یک زن دیگر از اهالی قلعه چنعان توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز با اتهامات مشابه بازداشت شدند. ناجح هادی مجدم و معین خنافری، از دیگر متهمان این پرونده هستند در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شده بودند. این افراد، پس از اتمام بازجوئی در شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به ریاست بازپرس، کامبیز هاشمیان، تفهیم اتهام شدند.

همچنین، همسر علی مجدم به همراه یک زن دیگر با هویت نامشخص در سال ۱۳۹۸، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.  

با آغاز مراحل دادرسی، این افراد، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «ارتباط با رسانه ها و گروه‌های مخالف نظام در خارج از کشور» و «تبلیغ علیه نظام» در ۲ بخش و در پی اعترافاتی که توام با شکنجه و ضرب و شتم و تهدید و در نهایت با پخش اعترافات تلویزیونی مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند ۶ نفر از متهمان از بابت اتهام «محاربه» به اعدام و ۶ نفر دیگر از بابت سایر اتهامات در مجموع به تحمل ۷۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

على مجدم و محمدرضا مقدم، به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، از بابت اعتراضات زندانیان در زندان شیبان اهواز مرتبط با شیوع کرونا، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از شورش زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که در واکنش به محرومیت آنها از دسترسی به دستکش، مواد ضدعفونی کننده و ماسک، برگزار شده بود پس از ضرب و شتم شدید به مکان نامعلومی منتقل شدند و در تاریخ ۱۸ خرداد ماه همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند عمومی زندان شیبان اهواز منتقل و در مرحله دادرسی هر یک به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام (اخلال در نظم زندان) محکوم شده بودند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۹تیرماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، نسیت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت علی مجدم، سلیم دریعاوی، سیدسالم آلبوشوکه، حبیب دریس، جاسم آلبوغُبیش، معین خنافره، ناجح مقدم، طارق منیعات، توفیق منیعات، سلیم دریعاوی و محمدقاسم مجدم، در زندان شیبان اطلاع رسانی کرده بود. 

۱. ملاحظات واقع‌نما (چه گزارش شده)

• خبرگزاری‌های دولتی قوه قضائیه اجرای احکام را تأیید کرده‌اند و این افراد به‌عنوان «تروریست» یا «وابسته به اسرائیل» توصیف شده‌اند.

• نهادهای بحقوق بشری و رسانه‌های مستقل می‌گویند احکام به‌صورت مخفیانه اجرا شده، ملاقات با خانواده‌ها برقرار نشده و نگرانی‌هایی دربارهٔ اعترافات اجباری و روند رسیدگی وجود دارد. 

۲. کدام اصول و اسناد بین‌المللی در این مورد اهمیت دارند؟

• ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) — حق حیات؛ مجازات اعدام در موارد استثنایی و تنها برای «جرائم بسیار سنگین» مجاز است و نباید به‌طور تبعیض‌آمیز اعمال شود. ایران از امضاکنندگان میثاق است.

• ماده 14 ICCPR — تضمین‌های دادرسی عادلانه: دسترسی به وکیل، محاکمهٔ علنی و بی‌طرف، حق تفهیم اتهام و حق اعتراض و تجدیدنظر.

• کنوانسیون علیه شکنجه (CAT) — ممنوعیت به‌کارگیری شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری به‌عنوان مدرک.

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 3 و 10 و 11) و ابتکارات و ضوابط حقوق بشری ملل متحد (از جمله «ضوابط مورد قبول ملل متحد برای مورد حکم اعدام قرار گرفتن») — قواعد اجرایی و شفافیت در اجرای مجازات‌های کیفری. 

۳. مطابقت (یا عدم مطابقت) موارد گزارش‌شده با این اسناد

۱. فافیت و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها
گزارش‌ها حاکی از اجرای مخفیانه و محرومیت ملاقات با خانواده‌اند؛ این موضوع با اصول حداقلی حق دادرسی و کرامت انسانی ناسازگار است. 

۲. دسترسی به وکیل و روند دادرسی عادلانه
نهادهای مستقل نگرانی دربارهٔ عدم دسترسی به وکیل در زمان بازجویی و احتمال استفاده از اعترافات اجباری را مطرح کرده‌اند؛ اگر اثبات شود، این نقض آشکار بندهای مربوط به دادرسی عادلانه و ممنوعیت استفاده از شواهد حاصل از شکنجه است.

۳. تعریف «جرائم بسیار سنگین» و مصداق‌پذیری اتهامات امنیتی
میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و احتماعی، صراحت دارد که صدور حکم اعدام باید محدود به «جرائم بسیار جدی» باشد؛ به‌کار بردن اتهامات امنیتی مبهم یا واژگان کلی مانند «تجزیه‌طلبی» یا «همکاری با دشمن» اگر براساس روند قضایی منصفانه اثبات نشده باشد، با معیارهای بین‌المللی ناسازگار است.

۴. مسائل تبعیض‌آمیز و اقلیت‌ها
اجرای احکام علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی (در این مورد شهروندان عرب استان خوزستان) اگر نشان‌دهنده رویکرد تبعیض‌آمیز در دسترسی به عدالت باشد، نقض مضاعف تعهدات ضدتبعیض می‌باشد. (ICCPR؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر). 

۴. نتیجه‌گیری حقوقی کوتاه

با توجه به گزارش‌های موجود، چندین نگرانی جدی حقوقی مطرح است: محرمانه و بدون اطلاع خانواده اجرا شدن، گزارش محرومیت از وکیل، احتمال استفاده از اعترافات اجباری، و به‌کارگیری اتهامات امنیتی مبهم.‌ اگر این گزارش‌ها معتبر باشند، اجرای این احکام در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران به‌ویژه مفاد مرتبط با دادرسی عادلانه (ICCPR) و ممنوعیت استفاده از شواهد ناشی از شکنجه (CAT) قرار دارد. 

۵. توصیه‌های عملی و حقوقی که نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر می‌توانند مطرح کنند

• درخواست تحقیق مستقل، بی‌طرف و شفاف دربارهٔ نحوهٔ دسترسی به وکیل، شرایط بازداشت و روند محاکمه.

• درخواست تعلیق اجرای مجازات اعدام تا اطمینان از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه و شفافیت پرونده‌ها.

• خواستار ارائهٔ اسناد و مدارک جرم به‌صورت علنی و امکان دسترسی رسانه‌ها یا ناظر مستقل برای بررسی صحت ادعاها.

• فشار دیپلماتیک برای رعایت تعهدات بین‌المللی و اجرای توصیه‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور اعدام و حقوق بشر.

• پیگیری پرونده‌ها در سطح سازمان‌های حقوق بشری (گزارش‌دهی به کمیته حقوق بشر ملل متحد، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، و گزارش به شورای حقوق بشر).

Please follow and like us: