افزایش شمار شهروندان عرب بازداشت شده در خوزستان توسط نیروهای امنیتی

در طی هفته جاری و روزهای سه شنبه و چهارشنبه,  دستکم ۶ تن از شهروندان عرب اهالی کوت سید صالح از توابع شهرستان کارون واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.  در این میان دو تن از بازداشت شدگان روز شنبه در حمیدیه آزاد شدند.هویت یکی دیگر از شهروندان بازداشت شده در این شهر نیز احراز شد. روز شنبه در شهرستان کارون نیز یک شهروند بازداشت شده است. همچنین دو تن از شهروندان اهالی کوت سید صالح از توابع شهرستان کارون نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در طی هفته گذشته, دو تن از شهروندان عرب خوزستان بنامهای “ناجح مجدم” و معین خنفری«کعبی» از اهالی کوت سید صالح از توابع شهرستان کارون توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی منتقل شدند. سه شنبه شب نیز دو تن از ۴ تن از شهروندان اهوازی توسط قرارگاه ابوالفضل العباس اهواز وابسته به سازمان اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت شدند.

یک منبع نزدیک به این شهروند عرب خوزستان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر بازداشت این افراد گفت: از زمانی که نیروهای امنیتی ناجح مجدم و معین خنفری«کعبی» را بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کردند علیرغم گذشت یک هفته از بازداشت این دو شهروند عرب و پیگیریهای مستمر خانواده این آنها از دلایل بازداشت فرزندانشان هیچگونه جواب مشخصی به آنها داده نشده است. اسامی شهروندان بازداشت شده در تاریخ ۲۷ فروردین ماه به شرح ذیل میباشد: “حسن طرفی، عارف سواری، حسن ساعدی و شهاب صیاحی (بلاوی)”. لازم به توضیح است که این شهروندان اعضای موسسه فرهنگی نصر در شهر اهواز بوده‌اند که در ارتباط با تشکیل کمیته‌های مردمی برای امدادرسانی به سیل زدگان فعالیت می‌کردند.

ناجح مجدم ۲۶ ساله فرزند هادی و معین خنفری«کعبی» ۲۷ ساله از اهالی کوت سیدصالح شهرستان کارون هستند که بدون تفهیم اتهام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

در خبری دیگر نیز“علی خنافره” که در میان گروه‌های مردمی مشغول امدادرسانی در مناطق سیل زده بوده  به اداره اطلاعات آبادان احضار شده است.

همچنین بامداد روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین‌ماه نیز دستکم دو شهروند در شهر اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این دو شهروند علی طرفی و عدنان موسوی، از اهالی کوی علوی اهواز احراز شده است.همچنین در گزارشی دیگر از استان خوزستان سجاد خضیری، ۲۳ ساله از اهالی کوی درویشیه شهرستان کارون نیز بامداد شنبه ۲۴ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.از میان بازداشت شدگان روز یکشنبه ۲۵ فروردین‌ماه در ملاشیه اهواز هویت یک تن دیگر به‌نام “هاشم موسوی، ۵۰ ساله و از اهالی شیبان اهواز” احراز شده است.

در اقدامی مشابه، روز شنبه ۲۴ فروردین ماه در شهر حمیدیه اهواز نیز نیروهای امنیتی تعدادی از شهروندان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. در این اقدام نیز کمک‌های مردمی جمع آوری شده توسط این امدادرسانان توسط نیروهای امنیتی مصادره شده است.

در این میان “احمد حلفی، ۲۶ ساله، فرزند عدنان و رضا حلفی، ۱۷ ساله، فرزند احمد” دو تن از این شهروندان که روز شنبه در حمیدیه بازداشت شده بودند روز سه‌شنبه آزاد شدند.

پیش از آن نیز تعدادی از شهروندان اهوازی، به نام ‎های “علی حیدری فرزند کاظم، مهدی حیدری فرزند فرحان، مهدی (عدنان) حیدری فرزند کریم، حمزه حیدری و مهدی سواری” به دلیل مشارکت در برگزاری اعتراضی خیابانی توسط مامورین اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. پیشتر نیز خلف مردانی، شهروند عرب اهل روستای مروانه از توابع اهواز در پی اعتراض به عدم امداد رسانی به مردم سیل زده و همچنین جلوگیری از شکستن سیل بند و هدایت سیلاب به زمین‌های زراعی روستاییان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. روز شنبه ۱۷ فروردین نیز ماموران امنیتی، احمد کعبی و یعقوب کعبی دو تن از اهالی روستای گوریه از توابع بخش شعیبیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. کماکان از دلایل بازداشت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

این بازداشت‌ها در حالی است که مورخ ۲۴ فروردین ماه، رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و معرفی ۲۴ نفر از کاربران فضای مجازی به اتهام نشر شایعات مربوط به سیل در این استان به مراجع قضایی خبر داده است.

شاهین حسنوند بدون اشاره به هویت این افراد مدعی شده است که آنها با پخش شایعات مربوط به سیل موجب “تشویش اذهان عمومی” شده بودند.

وقوع سیل در ایران طی هفته‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و در بسیاری از استان‌های کشور از جمله استان خوزستان خسارات جانی و مالی بسیاری بجا گذاشته است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.