https://wp.me/p6xuBy-ZEW
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام امین خدری میرقائد، در زندان شوشتر، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، امین خدری میرقائد، ۲۸ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان شوشتر از توابع استان خوزستان، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”امین خدری میرقائد از حدود ۴سال و ۶ قبل در پی یک پرونده قتل بازداشت و توسط دادگاه به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اجرای حکم اعدام امین خدری میرقائد، زندانی ۲۸ ساله محکوم به «قصاص نفس» در زندان شوشتر، بار دیگر موضوع اجرای مجازات اعدام و ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای منتهی به سلب حیات را مورد توجه قرار میدهد.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق ذاتی زندگی دارد و هیچکس نباید خودسرانه از این حق محروم شود. همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، این مجازات تنها باید در مورد «جدیترین جرائم» و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه اعمال شود.
در پروندههایی که به صدور حکم «قصاص نفس» منتهی میشوند، رعایت دقیق اصول دادرسی، از جمله حق دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع مناسب، بررسی مستقل ادله، رعایت اصل بیگناهی و برخورداری از محاکمه عادلانه، از اهمیت اساسی برخوردار است. این تضمینها در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین، عدم اعلام رسمی اجرای حکم اعدام و انتشار خبر آن تنها از طریق منابع حقوق بشری و افراد مطلع، نگرانیهایی درباره شفافیت روند اجرای احکام سلب حیات و حق خانوادهها و جامعه برای دسترسی به اطلاعات مرتبط با اجرای مجازاتهای سنگین ایجاد میکند.
مطابق با استانداردهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، در تمامی پروندههای منتهی به مجازات اعدام، دولتها موظف هستند اطمینان حاصل کنند که روند رسیدگی قضایی کاملاً منطبق با اصول دادرسی عادلانه بوده و هیچگونه نقض حقوق متهم، از جمله محرومیت از دفاع مؤثر یا دسترسی محدود به وکیل، رخ نداده باشد.
اجرای حکم اعدام امین خدری میرقائد، در شرایطی که جزئیات عمومی درباره روند دادرسی، نحوه رسیدگی قضایی و امکان استفاده از تمامی راهکارهای قانونی منتشر نشده است، بار دیگر ضرورت شفافیت قضایی، رعایت حق حیات و بازنگری در استفاده از مجازات اعدام در ایران را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

