By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZEJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، حمزه احمدی طراقی به حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، حمزه احمدی طراقی، ۲۸ ساله، اهل شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی حسین ابراهیمی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب و قاضی سید مصطفی هاشمی ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۱ بجنورد، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری و تحمل ۱ سال تبعید به شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شد.
براساس دادنامه صادره در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهربجنورد؛ حمزه احمد طراقی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۱ سال تبعید به شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شده و در ادامه نیز عنوان شده که در صورت سرپیچی حمزه احمدی طراقی، از اجرای این مجازات تکمیلی، مجازات وی تشدید خواهد شد.
همچنین، در دادنامه صادره در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی سید مصطفی هاشمی ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ بجنورد؛ حمزه احمدی طراقی، از بابت اتهامات «قدرتنمایی با چاقو» به تحمل ۲سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «تشویش اذهان عمومی و حرکت به خشونت در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این ۲ دادنامه توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم» تحملاشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی«در صورت صلاحدید اطلاعات سپاه و دادستان بجنورد» بر علیه متهم این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، حمزه احمدی طراقی، در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر بجنورد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکسل پرونده قضایی به زندان مرکزی بجنورد منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
صدور حکم علیه حمزه احمدی طراقی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، شامل حبس تعزیری، شلاق تعزیری و تبعید، نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، تناسب مجازات و حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز ایجاد میکند.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان را دارد و اعمال محدودیت علیه بیان دیدگاهها، انتقادها یا فعالیتهای مدنی تنها در شرایط بسیار محدود و مطابق با معیارهای ضرورت و تناسب در یک جامعه دموکراتیک امکانپذیر است. استفاده از عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» برای برخورد کیفری با فعالیتهای مرتبط با اعتراض یا بیان نظر، میتواند ناقض این تعهدات بینالمللی باشد.
همچنین، صدور مجازات شلاق تعزیری با اصول منع رفتارهای غیرانسانی و مغایر با کرامت انسانی در تعارض است. مطابق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. نهادهای حقوق بشری بینالمللی، مجازاتهای بدنی مانند شلاق را مغایر با استانداردهای جهانی حقوق بشر دانستهاند.
تحمیل مجازات تبعید یا اقامت اجباری نیز، بهویژه زمانی که در ارتباط با پروندههای سیاسی و امنیتی اعمال میشود، میتواند موجب محدود شدن حق رفتوآمد، ارتباطات خانوادگی و دسترسی فرد به حمایتهای اجتماعی شود. این موضوع با ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق آزادی رفتوآمد و انتخاب محل اقامت ارتباط مستقیم دارد.
از سوی دیگر، روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، ضرورت رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و اصل برائت را مورد توجه قرار میدهد. این حقوق در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است.
اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع مجازاتها) نیز نباید موجب نادیده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات شود. تعیین مجازاتهای سنگین و تکمیلی، بهویژه در پروندههایی که ماهیت سیاسی یا اعتراضی دارند، میتواند به ابزاری برای محدود کردن آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شود.
بر این اساس، پرونده حمزه احمدی طراقی بار دیگر موضوعاتی همچون استفاده از عناوین کیفری امنیتی علیه معترضان، صدور مجازاتهای بدنی، اعمال تبعید و ضرورت تضمین دادرسی عادلانه برای متهمان سیاسی و مدنی در ایران را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید