By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11SH
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱مهر ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۵، سیاوش جمشیدی خبرآبادی، فرزند: خدامراد، اهل و ساکن شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و از دستگیر شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی شهرکرد، اعدام شد. از این منظر، اجرای حکم اعدام پس از رسیدگی‌ای که در آن حق دسترسی مؤثر به وکیل و منع استفاده از اعترافات اجباری رعایت نشده باشد، صرفاً یک ایراد شکلی در روند دادرسی نیست؛ بلکه مستقیماً با حق حیات و تعهدات بین‌المللی ایران ارتباط دارد. کمیته حقوق بشر نیز در موارد مشابه، صدور و اجرای حکم اعدام پس از نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه را نقض ماده ۶ میثاق دانسته است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب به سیاوش جمشیدی خیرآبادی«محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک به سمت ماموران نیروی انتظامی ـ یگان ویژه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، پس از حضور و فعالیت در اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ که در محدوده خیابان ناصرخسرو شهرستان شهرکرد برگزار شده بود، پس از شلیک ۳ گلوله به سمت ماموران نیروی انتظامی«یگان ویژه»، متواری شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، پس از دستگیری، در حالی که از حق دسترسی به وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود دوران بازجویی ها و سپس بازپرسی به پرونده قضایی خود را سپر کرد و به زندان مرکزی شهر کرد منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان چهارمحال و بختیاری، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بود.
در پی ثبت درخواست فرجام خواهی، درخواست سیاوش جمشیدی خیرآبادی، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، رد و پرونده این متهم سیاسی ـ امنیتی به شعبه اجرای احکام دادسرای شهرکرد ارجاع شده بود.
در این گزارش، کلیپی از اعترافات اجباری سیاوش جمشیدی خیرآبادی منتشر شده که مشخص نیست این متهم سیاسی ـ امنیتی تحت چه شرایط روحی ـ روانی مجبور به بیان آن اعترافات شده است.
در پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا این ماده بر اصل رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق دفاعی متهم در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد. بنابراین، محرومیت او از دسترسی مؤثر به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، به‌ویژه با اعمال تبصره ماده ۴۸، در پرونده‌ای که نهایتاً به صدور حکم اعدام منتهی شده، با الزامات دادرسی عادلانه قابل جمع نیست.
از منظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات موضوع ماده ۶ و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های دفاعی موضوع ماده ۱۴، در پرونده‌های منتهی به اعدام اهمیت مضاعف دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرده است که هرگاه حکم اعدام پس از رسیدگی‌ای صادر شود که تضمین‌های ماده ۱۴ در آن رعایت نشده باشد، این حکم جنبه خودسرانه پیدا کرده و با حق حیات مندرج در ماده ۶ مغایرت دارد.
همچنین، دسترسی مؤثر به وکیل در تمامی مراحل دادرسی، از جمله در پرونده‌های مستوجب اعدام، از تضمین‌های اساسی دفاع محسوب می‌شود.
در خصوص اعترافات اجباری نیز اصل منع اجبار متهم به شهادت علیه خود یا اقرار به گناه، در بند «ز» ماده ۱۴ میثاق تصریح شده است.
کمیته حقوق بشر تأکید کرده که اقرار باید بدون هرگونه فشار مستقیم یا غیرمستقیم جسمی یا روانی اخذ شده باشد و اطلاعات حاصل از شکنجه یا بدرفتاری نباید مبنای محکومیت قرار گیرد.
بنابراین، انتشار کلیپی از اعترافات سیاوش جمشیدی خیرآبادی، در حالی که شرایط اخذ آن مشخص نیست و گزارش پرونده نیز از محرومیت او از دسترسی به وکیل حکایت دارد، ضرورت بررسی مستقل و مؤثر شرایط اخذ این اظهارات و کنار گذاشتن هرگونه اقرار حاصل از اجبار را ایجاب می‌کرد.
از این منظر، اجرای حکم اعدام پس از رسیدگی‌ای که در آن حق دسترسی مؤثر به وکیل و منع استفاده از اعترافات اجباری رعایت نشده باشد، صرفاً یک ایراد شکلی در روند دادرسی نیست؛ بلکه مستقیماً با حق حیات و تعهدات بین‌المللی ایران ارتباط دارد.
کمیته حقوق بشر نیز در موارد مشابه، صدور و اجرای حکم اعدام پس از نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه را نقض ماده ۶ میثاق دانسته است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید