By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mK0
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم واخواهی پرونده فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی، در دومین جلسه واخواهی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شد. این فعال مدنی، پیشتر توسط همین شعبه بصورت غیابی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “فرنگیس مظلوم در دومین جلسه واخواهی به پرونده قضائی خود در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و این فعال مدنی به همراه علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع خود در این جلسه دفاعیات تکمیلی خود را قاضی علی مظلوم ارائه کردند و با توجه به صحبتهای انجام شده حکم پرونده طی روزهای آتی صادر خواهد شد.”
این جلسه دادرسی با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، برای علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع فرنگیس مظلوم ارسال شد تعیین تاریخ شده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه دوم واخواهی پرونده فرنگیس مظلوم برگزار خواهد شد
جلسه اول واخواهی به پرونده این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار شده بود.
این فعال مدنی, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم, بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری شد.
فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در شهرک پرند بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: فرنگیس مظلوم, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
سرکوب فعالان مدنی و اعمال رفتارهای قهر آمیز بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاکید شده است.
همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.