فرزاد حسینی, فعال مدنی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب سنندج بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, فرزاد حسینی, فعال مدنی پس از مراجعه به دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به دستور قاضی سعیدی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, فرزاد حسینی, فعال مدنی اهل شهرستان کامیاران, در پی مراجعه به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج به دستور سعیدی, قاضی سعیدی  مذکور بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی پس از بازداشت فرزاد حسینی وی را به بازداشتگاه اداره اطاعات شهرستان سنندج منتقل کردند. 

این فعال مدنی پیش از این نیز در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام ۳ ماه پس از آن با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این فعال مدنی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, به همراه هادی کمانگر، فاضل قیطاسی، آمانج قربانی، سیروان قربانی، بختیار کمانگر، عیسی فیضی، مهدی قبادی، راشد منتظری و خالد زمان, نه تن از فعالان مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران بررسی شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.