توقیف و لغو مجوز دوماهنامه ماف کردستان و رفع توقیف موقت روزنامه جهان صنعت

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۱، دوماهنامه حقوقی (ماف) به دستور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان توقیف و لغو مجوز شد. همچنین، روزنامه جهان صنعت بطور موقت رفع توقیف شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کردستان ۲ماهنامه حقوقی (ماف) توقیف و مجوز صادره برای آن رسانه را لغو کرد.
معاون فرهنگ و رسانه اداره ارشاد اسلامی کردستان در تماس تلفنی با جبار طهماسبی، مدیر مسئول این مجله حقوقی از لغو مجوز آن رسانه خبر داد.
جبار طهماسبی نیز در این خصوص اعلام کرد:”لغو مجوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات هنوز به صورت کتبی ابلاغ نشده و روش اعلام تلفنی و شفاهی غیر قانونی و تخلفی بدیع است.”
به گفته مدیر مسئول دوماهنامه ماف، با تعطیلی این نشریه ۴ روزنامهنگار بیکار خواهند شد.
لازم به اشاره است نشریه دوماهنامه ماف که ارگان موسسه حقوقی دانشپژوهان (ماف کردستان) است از مهرماه سال ۱۳۹۷ و در راستای آموزشهای حقوقی و بشردوستانه منتشر شد.
در خبری دیگر هم روزنامه شرق اعلام کرد؛ صبح پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، اولین شماره نشریه جهان صنعت پس از رفع صادر شد.
محمدرضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت در این خصوص اعلام کرد:”با نظر مساعد شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دستور رفع توقیف موقت روزنامه جهان صنعت تا زمان برگزاری دادگاه کیفری استان صادر شد و این روزنامه دوباره منتشر خواهد شد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، روابط عمومی هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران از توقیف روزنامه جهان صنعت به اتهام درج خبری با مصادیق اعتراض به نیروی انتظامی در خصوص شدت سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان خبر داد و پرونده مدیر مسئول آن روزنامه را به دادسرا ارجاع کرده بود.
روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، در پی انتشار مطلبی در خصوص نوع عملکرد مسئولان در ارائه آمار و روند ابتلا به ویروس کرونا تا انتخابات مجلس و مراسم ۲۲ بهمن در آن سال، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رفع توقیف شده بود.
سرکوب فعالان رسانه ای و توقیف مطبوعات، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق آنها در انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در حالی مطبوعات و رسانه ها در ایران با توقیف و پرداخت جرائم نقدی و سایر مجازاتها مواجه می شوند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان دولتی و حکومتی مدعی برخورداری مطبوعات و روزنامه نگاران از حق آزادی بیان در ایران هستند!