By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10j8
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۵، دادستانی تهران، بر علیه رسانه ایران ۲۴، اعلام جرم کرده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، در پی انتشار مصاحبه حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، دادستانی تهران بر علیه مدیر مسئول رسانه ایران ۲۴، اعلام جرم قضایی کرده است. از منظر حقوقی، اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیرمسئول رسانه ایران ۲۴، صرفاً با انتشار یک مصاحبه بهخودیخود به معنای اثبات وقوع جرم نیست و تا زمان صدور رأی قطعی، اصل برائت باید درباره مدیرمسئول رسانه رعایت شود.
براساس این گزارش، تشکیل پرونده قضایی بر علیه مدیر مسئول رسانه ایران ۲۴، در پی شکایت یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، بر علیه آن رسانه صورت گرفته است.
مضمون مصاحبه منتشر شده از حشمت الله فلاحت پیشه، در خصوص جنگ ایران و با آمریکا بوده و در آن به سیاستهای منطقه ای حکومت جمهوری اسلامی اعتراض شده بود.
فلاحتپیشه در بخشی از این مصاحبه گفته بود:”هرکس میگوید اگر ما در لبنان نجنگیم باید در تهران و کرمانشاه بجنگیم، عامل فتنه و جنگطلب است.”
او همچنین با اشاره به رسیدن جنگ به تهران، سیاستهای پیشین در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده بود.
در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهام منتسب شده به رسانه ایران ۲۴ و نام دقیق شعبه بازپرسی که پرونده مذکور در آن تشکیل شده اشاره ای نشده است.
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را به رسمیت شناخته است. بنابراین، اعلام جرم دادستانی صرفاً آغاز فرایند قضایی است و نمیتوان مدیرمسئول رسانه ایران ۲۴ را پیش از رسیدگی قضایی، مجرم تلقی کرد.
۲. لزوم تعیین دقیق عنوان اتهامی
در پروندههای مرتبط با فعالیت رسانهای، مرجع قضایی باید رفتار انتسابی را با عنوان مجرمانه مشخص و مستند به قانون تطبیق دهد. صرف اعلام اینکه علیه یک رسانه «اعلام جرم» شده، برای مشخص شدن مسئولیت کیفری کافی نیست و باید روشن شود که محتوای منتشرشده دقیقاً با کدام ماده قانونی منطبق دانسته شده است.
۳. مسئولیت کیفری در انتشار مصاحبه
انتشار اظهارات یک شخص در قالب مصاحبه، لزوماً به معنای پذیرش یا تأیید محتوای آن اظهارات توسط رسانه نیست. در چنین پروندهای، باید میان اظهارات مصاحبهشونده و رفتار و قصد رسانه در انتشار آن تفکیک شود. برای انتساب مسئولیت کیفری به مدیرمسئول، صرف وجود یک عبارت در مصاحبه، بدون بررسی محتوای کامل، نحوه انتشار، تیتر، مقدمه و سایر قرائن، نمیتواند بهتنهایی مبنای کافی برای احراز مسئولیت کیفری باشد.
۴. اهمیت قانون مطبوعات
چنانچه رسانه ایران ۲۴ مشمول مقررات قانون مطبوعات باشد، رسیدگی باید با رعایت مقررات خاص ناظر بر جرائم مطبوعاتی انجام شود. اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مقرر کرده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. بنابراین، در صورت قرار گرفتن اتهام در قلمرو جرم مطبوعاتی، رعایت تشریفات ویژه قانونی اهمیت اساسی دارد.
۵. حق دفاع و دسترسی به وکیل
مدیرمسئول رسانه در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی باید از حقوق دفاعی مقرر در قانون برخوردار باشد؛ از جمله حق اطلاع از اتهام انتسابی، ارائه دفاعیات و استفاده از وکیل در حدود مقررات قانونی. همچنین مقام قضایی مکلف است ادله له و علیه متهم را مورد بررسی قرار دهد و نمیتواند صرفاً بر مبنای ادعای شاکی یا گزارش ضابط، وقوع جرم را مفروض بگیرد.
۶. لزوم تناسب میان نقد سیاسی و جرمانگاری
مضمون مصاحبه، بنا بر متن گزارش، متضمن انتقاد از سیاستهای منطقهای حکومت جمهوری اسلامی و نحوه مواجهه با جنگ بوده است. نقد عملکرد مسئولان و سیاستهای عمومی، بهویژه در حوزه مسائل سیاسی و عمومی، از موضوعاتی است که باید با دقت بیشتری از رفتارهایی که قانوناً جرمانگاری شدهاند تفکیک شود. هرگونه محدودیت کیفری بر انتشار دیدگاههای سیاسی باید دارای مبنای قانونی روشن و قابل انطباق با رفتار مشخصشده باشد.
۷. استانداردهای حقوق بشری
از منظر حقوق بینالملل نیز آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از حقوق بنیادین محسوب میشود. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناختهاند. محدودیت این حق باید واجد مبنای قانونی و شرایط مقرر در حقوق بینالملل باشد و نمیتواند صرفاً به دلیل انتقاد از سیاستهای حکومت اعمال شود.
جمعبندی
با توجه به اطلاعات موجود، مهمترین ابهام حقوقی پرونده، عنوان دقیق اتهام و مستند قانونی اعلام جرم است. تا زمانی که مشخص نشود دادستانی تهران انتشار این مصاحبه را دقیقاً مصداق کدام جرم دانسته و پرونده در کدام شعبه و با چه عنوانی تشکیل شده است، نمیتوان درباره مبنای قانونی اتهام قضاوت قطعی کرد.
در عین حال، تشکیل پرونده کیفری علیه مدیرمسئول یک رسانه به دلیل انتشار مصاحبهای حاوی نقد سیاستهای حکومت، ضرورت بررسی دقیق اصل قانونی بودن جرم، تناسب محدودیت با آزادی بیان، مسئولیت ناشی از انتشار اظهارات اشخاص ثالث و رعایت تشریفات قانونی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را مطرح میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید