محرومیت کامران حکمتی، زندانی عقیدتی از حق درمان

۱. حق درمان، حقی مستقل از وضعیت محکومیت است

محکومیت به حبس موجب سلب حق حیات، سلامت و کرامت انسانی فرد نمی‌شود. مطابق اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، حقوق و کرامت اشخاص مصون از تعرض است و هرگونه رفتار تحقیرآمیز نسبت به فرد زندانی ممنوع است.

بنابراین، حتی اگر محکومیت کیفری کامران حکمتی قطعی و لازم‌الاجرا باشد، اجرای مجازات نمی‌تواند به قیمت محرومیت وی از درمان ضروری یا قرار گرفتن او در معرض خطر جدی جانی انجام شود.

۲. ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مهم‌ترین مبنای دفاع است

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با اخذ نظر پزشکی قانونی، اجرای مجازات را به تعویق اندازد.

در مورد کامران حکمتی، با توجه به ابتلا به سرطان، انجام شیمی‌درمانی و ضرورت دسترسی مستمر به خدمات پزشکی تخصصی، موضوع باید از طریق پزشکی قانونی و پزشکان متخصص بررسی شود. اگر پزشکی قانونی تأیید کند که ادامه حبس در شرایط فعلی موجب تشدید بیماری، اختلال در روند درمان یا ایجاد خطر جدی برای سلامت وی می‌شود، ادامه اجرای حبس بدون اتخاذ تدبیر مناسب، با فلسفه ماده ۵۰۲ سازگار نخواهد بود.

نکته مهم این است که مرخصی درمانی اعطاشده به وی نیز می‌تواند قرینه‌ای مهم درباره ضرورت درمان تخصصی او باشد؛ به‌ویژه اگر ثابت شود که وی پیش از پایان مدت مرخصی درمانی، در حالی که مراحل شیمی‌درمانی را دنبال می‌کرد، به زندان بازگردانده شده است.

۳. درمان تخصصی نباید به امکانات محدود زندان تقلیل پیدا کند

در صورتی که امکانات پزشکی زندان اوین قادر به ارائه شیمی‌درمانی، پایش تخصصی سرطان و مراقبت‌های مورد نیاز وی نباشد، صرف دسترسی به پزشک یا بهداری زندان نمی‌تواند معادل برخورداری از «حق درمان» تلقی شود.

در این وضعیت، دفاع حقوقی باید بر این نکته تأکید کند که نوع بیماری و سطح مراقبت مورد نیاز بیمار ملاک است، نه صرف وجود یک واحد بهداری در زندان.

مقررات بین‌المللی نیز همین رویکرد را تأیید می‌کند. قاعده ۲۴ «قواعد نلسون ماندلا» تصریح می‌کند که ارائه خدمات بهداشتی به زندانیان مسئولیت دولت است و زندانیان باید از همان استاندارد مراقبت‌های بهداشتی موجود در جامعه برخوردار باشند. همچنین قاعده ۲۷ بر دسترسی فوری به خدمات پزشکی در موارد ضروری و انتقال زندانیانی که نیازمند درمان تخصصی یا جراحی هستند به مراکز تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی تأکید دارد.

۴. استمرار درمان سرطان یک ضرورت پزشکی است، نه امتیاز زندان

در پرونده‌ای مانند کامران حکمتی، موضوع صرفاً «ویزیت پزشکی» نیست؛ بلکه مسئله تداوم درمان سرطان است.

قطع یا ایجاد وقفه غیرضروری در فرایند شیمی‌درمانی می‌تواند از نظر پزشکی پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین، چنانچه پزشکان متخصص ادامه درمان در بیمارستان یا مرکز تخصصی خارج از زندان را ضروری تشخیص دهند، مقام قضایی باید این ضرورت را در تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای حبس لحاظ کند.

قاعده ۲۵ قواعد نلسون ماندلا نیز بر وجود خدمات پزشکی دارای صلاحیت و توجه ویژه به زندانیانی که نیازهای پزشکی خاص دارند تأکید دارد.

۵. خطر مرگ یا آسیب جدی می‌تواند ادامه حبس را از منظر حقوق بشری مسئله‌دار کند

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی هر انسان بر حیات را به رسمیت شناخته و ماده ۷ نیز شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. همچنین ماده ۱۰ مقرر می‌کند اشخاص محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.

از این منظر، دولت صرفاً به دلیل زندانی بودن یک فرد، از مسئولیت خود در قبال جان و سلامت وی مبرا نمی‌شود.

«قواعد نلسون ماندلا» نیز صراحتاً مقرر می‌کند که تمامی زندانیان باید با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند و هیچ زندانی نباید در معرض شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. این قواعد همچنین بر اصل عدم تبعیض، از جمله بر مبنای دین، تأکید دارند.

۶. وضعیت مذهبی و تابعیت او نباید موجب تبعیض در درمان شود

با توجه به اینکه کامران (یهودا) حکمتی یک شهروند یهودی ایرانی ـ آمریکایی معرفی شده است، هرگونه تصمیم درباره درمان وی باید بدون تبعیض مذهبی یا تابعیتی اتخاذ شود.

قاعده ۲ قواعد نلسون ماندلا بر اجرای بی‌طرفانه قواعد و منع تبعیض بر مبنای دین، تابعیت و سایر وضعیت‌ها تأکید دارد و در عین حال مقرر می‌کند نیازهای خاص زندانیان آسیب‌پذیر باید مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، یهودی بودن یا داشتن تابعیت مضاعف نمی‌تواند مبنای محدودیت در دسترسی به درمان یا مراقبت پزشکی باشد.

۷. بازگرداندن او پیش از پایان مرخصی درمانی، نیازمند بررسی قضایی است

اگر مستندات موجود نشان دهد که کامران حکمتی برای مدت ۴۵ روز مرخصی درمانی اعزام شده اما پس از حدود ۳۰ روز و پیش از پایان مرخصی، در حالی که مراحل شیمی‌درمانی او ادامه داشته، به زندان بازگردانده شده است، این موضوع باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

در این وضعیت، دفاع می‌تواند از مقام قضایی بخواهد:

• تصمیم مربوط به قطع یا لغو مرخصی درمانی بررسی شود؛
• علت پزشکی و قضایی بازگرداندن وی پیش از پایان مدت مرخصی مشخص شود؛
• پرونده پزشکی و گزارش‌های مربوط به شیمی‌درمانی اخذ شود؛
• وی توسط پزشکی قانونی و پزشک متخصص سرطان مستقل از زندان معاینه شود؛
• ضرورت ادامه درمان خارج از زندان مشخص شود؛
• و در صورت تأیید ضرورت پزشکی، اجرای حبس مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تعویق افتاده یا ترتیبات قانونی لازم برای درمان وی اتخاذ شود.

۸. استقلال پزشک در تصمیمات درمانی اهمیت دارد

قواعد نلسون ماندلا تأکید می‌کنند که خدمات پزشکی زندان باید بر اساس ملاحظات بالینی و حرفه‌ای ارائه شوند و پزشک باید در تصمیمات مربوط به سلامت بیمار استقلال حرفه‌ای داشته باشد. همچنین اگر پزشک تشخیص دهد ادامه حبس یا شرایط زندان به سلامت زندانی آسیب می‌زند، باید این موضوع را به مقام مسئول گزارش کند.

بنابراین، در پرونده کامران حکمتی، تصمیم درباره امکان ادامه حبس نباید صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی یا اداری اتخاذ شود؛ بلکه وضعیت پزشکی وی باید توسط متخصصان واجد صلاحیت تعیین شود.

۹. استناد به کنوانسیون منع شکنجه؛ با یک ملاحظه مهم

ایران عضو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، بنابراین استناد به مواد ۶، ۷ و ۱۰ میثاق در دفاع حقوق بشری کامران حکمتی مبنای محکمی دارد.

اما درباره «کنوانسیون منع شکنجه» باید توجه داشت که ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد نیست. بنابراین بهتر است در متن حقوقی، به جای استناد به تعهد قراردادی ایران تحت آن کنوانسیون، از ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز در چارچوب میثاق و همچنین استانداردهای قواعد نلسون ماندلا استفاده شود.

جمع‌بندی دفاع حقوقی

با توجه به بیماری سرطان، نیاز به شیمی‌درمانی و ضرورت درمان تخصصی، می‌توان استدلال کرد که ادامه اجرای حبس کامران حکمتی بدون فراهم کردن دسترسی واقعی، مستمر و تخصصی به درمان، با الزامات قانونی و استانداردهای حقوق بشری مربوط به رفتار با زندانیان تعارض پیدا می‌کند.

از منظر حقوق داخلی، ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مهم‌ترین مبنای درخواست تعویق اجرای مجازات به علت بیماری است. از منظر حقوق بین‌الملل نیز مفاد ۶، ۷ و ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قواعد ۱، ۲، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قواعد نلسون ماندلا، مجموعه قابل اتکایی برای دفاع از حق حیات، سلامت، کرامت انسانی و درمان تخصصی وی فراهم می‌کنند. قواعد نلسون ماندلا نیز صراحتاً مسئولیت تأمین خدمات سلامت زندانیان را متوجه دولت می‌داند و در موارد نیاز به درمان تخصصی، انتقال به مراکز تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی را پیش‌بینی کرده است.