•                  
جمعه , ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
شنبه, نوامبر 16

هیراد پیربداقی, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد

0
127

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “هیراد پیربداقی”, فعال مدنی ساکن تهران, در پی مراجعه به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » بازداشت شده بود پس از تامین مبلغ وثیقه صادره توسط دایره بازپرسی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “هیراد پیربداقی”, فعال مدنی و کارگری ساکن تهران که به همراه “رهام یگانه” جهت باز پس گیری لوازم شخصی ضبط شده از آنها در طی بازداشت قبل به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » مراجعه کرده بود و با توجه به تغییر قرار کفالت به وثیقه مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش, “هیراد پیربداقی”, فعال مدنی, در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه “رهام یگانه”, دیگر هم پرونده ای خود جهت باز پس گیری لوازم شخصی ضبط شده از آنها در طی بازداشت قبل به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » مراجعه کرده بودند که وسائل ضبط شده “رهام یگانه” از قبیل فلش مموري, دفتر و تلفن همراه مادرش به وی تحویل داده شد. اما در مورد “هيراد پيربداقي” شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت به بهانه فعالیتهای مجدد این فعال مدنی پس از آزادی از بازداشت با تبدیل قرار کفالت از ۵۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان, “هیراد پیربداقی” مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

“هیراد پیربداقی”, در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۸, به همراه ”فرید لطف آبادی”,”رهام یگانه” سه فعال مدنی و دانشجوئی بازداشت شده در جریان برگزاری تجمع اعتراضی خانواده های متهمان هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران ساعاتی پیش از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بودند. 

لازم به ذکر است, “هیراد پیربداقی” در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه “فرید لطف آبادی” فعالان دانشجوئی, “رهام یگانه” در جریان برگزاری جلسه محاکمه اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, علی نجاتی, امیرحسین محمدی فر, ساناز الهیاری, عسل محمدی و امیر امیرقلی, هفت تن از فعالان کارگری و رسانه ای از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از حضور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بودند. 

سپس هر ۳ نفر این فعالان مدنی,  در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از انتقال از بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی مجددا به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در میدان آرژانتین منتقل شده بودند. 

“هیراد پیربداقی”,  در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸,  به همراه دو فرد بازداشت شده دیگر برای دومین بار از زمان بازداشت به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل شدند . “رهام یگانه,  فعال دانشجوئی” در شعبه ۴ بازپرسی و “فرید لطف آبادی” فعالان دانشجوئی, “هیراد پیربداقی” فعال کارگری نیز توسط شعبه ۷ بازپرسی مورد تفهیم اتهام از بابت “اخلال در نظم عمومی” قرار گرفتند و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شده بودند. 

برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: