•                  
شنبه , ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
شنبه, می 21

محکومیت کرم اله خزائی, فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری و تبعید

0
795

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست “قاضی آصف الحسینی”,  با صدور حکمی, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن محمد شهر کرج را از بابت اتهامات مرتبط با ارتباط و مصاحبه این فعال مدنی با رسانه های خارج از کشور به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن محمد شهر کرج, از بابت اتهامات مرتبط با ارتباط و مصاحبه این فعال مدنی با رسانه های خارج از کشور, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “قاضی آصف الحسینی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهاوند محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال مدنی پیش از این توسط شعبه مذکور بدون اجازه حضور وکیل متهم در جلسه دادرسی و فقط با حضور وکیل تسخیری برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ امروز پس از حضور “کرم الله خزائی”, در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به این فعال مدنی اطلاع داده شد که با استناد به ماده ۱۰۵ از قانون مجازات اسلامی وی به تحمل ۱ سال حبش تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان نهاوند محکوم شد. حکم صادره بصورت شفاهی به رویت کرم اله خزائی رسید. 

جلسه دادرسی بر پرونده کرم الله خزائی, در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی “آصف الحسینی” برگزار شده بود. در جلسه دادرسی بر پرونده این فعال مدنی, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر بعنوان وکیل مدافع کرم اله خزائی به دادگاه اعلام حضور کرده بود اما قاضی دادگاه با استناد به تبصره ماده ۴۸ از آئین دادرسی کیفری وکالت این وکیل دادگستری بر پرونده مذکور را رد کرده بود و مانع ارائه دفاعیات وی در دادگاه برای موکل خود شده بود. 

لازم به ذکر است, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن کرج, در آبان ماه ۱۳۹۷, توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرج بازداشت شد و پس از سپری کردن نزدیک به ۱ ماه بازداشت و اتمام مراحل بازجوئی در خانه های امن اطلاعات سپاه پاسداران, در آذر ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: