حامد پورمند با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد پورمند، روزنامه نگار و فعال رسانه ای در بازداشت، پس از تامین وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد  شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد پورمند، روزنامه نگار، خبرنگار ورزشی و مدیر سایتهای بامپوش گنبد و ترکمن اسپورت، ساکن شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان، پس از تامین وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از  بازداشت موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

 از جمله اتهامات تفهیم شده به این روزنامه نگار در جلسه بازپرسی که منجر به تفهیم اتهام و بازداشت وی شد انتشار تهمت ، افترا ‌ فحش ، الفاظ رکیگ با نسبت های توهین آمیز” در پی شکایت شرکت فرآورده های لبنی گلستان، است. 

حامد پورمند، پیش از این نیز در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط به اداره اطلاعات شهرستان گنبد کاووس احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گنبد کاووس و تفهیم اتهام به علت ناتوانی در تامین وثیقه بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت حامد پورمند، روزنامه نگار ساکن گنبد کاووس

حامد پورمند، پیش از این نیز در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط به اداره اطلاعات شهرستان گنبد کاووس احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

• بیشتر بخوانید: احضار چند تن از فعالان مدنی استان گلستان به اداره اطلاعات

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: