حجت مختارزاده، فعال ملی مدنی ساکن تبریز بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تبریز، حجت مختارزاده، فعال ملی مدنی، ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، حجت مختارزاده، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد.این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “حجت مختارزاده، فعال ملی مدنی آذربایجانی، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی برای تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان منتقل و پس از آن به زندان مرکزی تبریز منتقل شد”.

حجت مختارزاده, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که در محل کار خود بود بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز
• بیشتر بخوانید: حجت مختارزاده, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و انتقال “حجت مختارزاده”,  به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز همزمان با تداوم بلاتکلیفی وی را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت و بلاتکلیفی حجت مختارزاده, فعال ملی مدنی ساکن تبریز

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

محرومیت متهم به وکیل در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: