By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ntX
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی ساکن این شهر را فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، محاکمه خواهد شد. این شهروند ساکن تبریز در جریان اعتراضات تبریز در اواخر تیر ماه سالجاری بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجویی اوایل مرداد ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، برای یاسمن ظفری، با امضای سمیه مهری، منشی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز ارسال شده از این فعال ملی مدنی خواسته شد در تاریخ مقرر در این جلسه دادرسی حاضر شود.
پیش از این نیز در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یاسمن ظفری به همراه ۱۲ تن دیگر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار و میزان مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی این فعال ملی مدنی و سایر افراد با توجه به تغییر اتهام از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: جلسه بازپرسی ۱۳ فعال ملی مدنی در دادسرای تبریز برگزار شد
یاسمن ظفری، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, به همراه سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی که در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی جهت بازجوئی منتقل و سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. این ۳ فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: سه فعال ملی مدنی بازداشت شده در اعتراضات تبریز بطور موقت آزاد شدند
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
محرومیت افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف، ناقض، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, است.
همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.