افزایش شمار بازداشت شدگان اردبیل همزمان باز احضار ۲ شهروند ساکن مراغه به اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان اردبیل، داریوش نیازی شیران، شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. همچنین، حامد یگانه پور و داوود عظیم زاده، شهروندان ساکن مراغه پس از احضار به اداره اطلاعات نیروی انتظامی این شهرستان تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، داوود عظیم زاده و حامد یگانه پور، شهروندان ساکن شهرستان مراغه پس از احضار به اداره اطلاعات نیروی انتظامی در این شهرستان از بابت فعالیتهای آنها در مورد درگیری های اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان تحت بازجوئی قرار گرفتند. همچنین روز گذشته، داریوش نیازی شیران، شهروند ساکن اردبیل، در جریان اعتراضات خیابانی شهروندان این شهرستان توسط ماموران انتظامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یکی منبع نزدیک به داریوش نیازی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “دیروز پنجشنبه حدود ساعت ۶ عصر با توجه به فراخوان قبلی که در فضای مجازی منتشر شد داریوش هم در این تجمع اعتراضی حاضر شد اما پس از ضرب و جرح شدید و آسیب جسمانی از ناحیه بینی و صورت از سوی ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت و در حال حاضر از وضعیت وی اطلاعی نداریم.” 

همچنین گزارشهای خبری دیگری حاکی از احضار تلفنی حامد یگانه پور و داوود عظیم زاده، شهروندان ساکن شهرستان مراغه به اداره اطلاعات نیروی انتظامی این شهر دارد. 

برهمین اساس یکی از فعالان ملی مدنی شهرستان مراغه ضمن تائید این خبر به حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “دیروز مهندس حامد یگانه پور و داوود عظیم زاده با دریافت تماس تلفنی جداگانه ای به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مراغه احضار و از بابت انتشار مقالات و سایر فعالیتهای آنها در فضای مجازی مرتبط با درگیریهای نظامی بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان تحت بازجوئی قرار گرفتند. بازجو داوود عظیم زاده و حامد یگانه پور را تهدید کرده که در صورت ادامه این فعالیتها و حضور در تجمعات اعتراضی برای آنها پرونده قضائی تشکیل خواهد شد. 

حامد یگانه پور، پیش از این نیز در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، به روشی مشابه منتها به اداره اطلاعات شهرستان مراغه احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از ۲ شهروند ساکن مراغه در اداره اطلاعات این شهرستان

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است. 

حقوق بشر در ایران، از روز چهارشنبه ۹ مهر و امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشاتی جامع اسامی و سایر فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان این دور از اعتراضات فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب کشور را اطلاع رسانی کرده است. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت گسترده فعالان ملی مدنی اردبیل توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: بازداشت یک فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: بازداشت علی خیرجو، فعال ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: افزایش تعداد بازداشت شدگان اعتراضات در شهرستان اردبیل
• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۳ فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه
• بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان اعتراضات آذربایجان در استانهای شمال غرب کشور

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.