حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶آبان ماه ۱۴۰۲، دادستانی تهران بر علیه مدیر یک کانال تلگرامی و ۳ تن از شهروندان درخواست کیفرخواست کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، امروز شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، صادق زیباکلام ـ فعال سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، سارا معصومی – روزنامه نگار و میلاد علوی ـ خبرنگار و فعال رسانه ای، به همراه مدیر کانال تلگرامی روزآروز، در پی شکایت دادستان تهران، در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفتند.
براساس این گزارش، علت شکایت دادستان تهران از این افراد و مدیر کانال تلگرامی روزآروز، (انتشار مطالب کذب)، (بدون سند) و (خلاف واقع) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، صادق زیبا کلام، از بابت اتهاماتی مرتبط با انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود پیرامون مسمومیتهای سریالی دانش آموزان، پس از شکایت دادستان تهران با پرونده سازی قضایی مواجه شد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه در دادگاه، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد.
صادق زیباکلام، پیش از این هم اوایل آذرماه ۱۴۰۱، در خصوص اظهار نظر و انتشار توئیتهایی پیرامون اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جهت ارائه پاره ای از توضیحات به دادستانی تهران احضار و مورد تفهیم اتهام قرا گرفت و اویل دی ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی از سوی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران صادر و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای صادق زیباکلام، پس از تشکیل جلسه تفهیم اتهام وی در دادسرای تهران خبر داده بود.
صادق زیباکلام، پیش از این هم به دفعات در پی ابراز نظر و با انتشار دیدگاههای سیاسی عقیدتی خود در فضای مجازی و یا در میان افرادی که در سخنرانی های وی حضور داشتند با احضار، ارعاب و پرونده سازی مواجه شده بود.
میلاد علوی هم نخستین مرتبه در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
