گزارشی از بلاتکلیفی یوسف کاری در زندان مرکزی اردبیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، یوسف کاری، در زندان مرکزی استان اردبیل، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، یوسف کاری، علیرغم طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی استان اردبیل بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای کاری، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بعنوان دستفروش در یکی از خیابانهای اردبیل بساط کرده بود پس از یورش ماموران سدمعبر شهرداری به بساط وی، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از انتقال یوسف کاری به کلانتری و طی مراحل بازجویی ها برای وی قرار قضایی صادر پرونده این شهروند با اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دادگاه کیفری۲ استان اردبیل، ارجاع و برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر شده اما با توجه به زمان بر شدن مراحل تودیع وثیقه و امتناع بازپرس از قبول وثیقه این فعال ملی مدنی در بلاتکلیف بسر می برد.” 

لازم به ذکر است، یوسف کاری، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به صورت تلفنی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل، احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی در اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

وی نخستین مرحله، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.‌

با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدوی زاده  ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اردبیل، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه» و «عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت»، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی در تاریخ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸،  توسط یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، پس از تغییر عناوین اتهامی به «عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: